استقبلت غرفة تجارة دمشق ماهر خليل الحسن نائب وزير الاقتصاد والصناعة، وعلاء العلي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ورشا كركوكي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية، بهدف تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق مشتركة لتطوير العمل التجاري وتحقيق التحول الرقمي.
وكان في استقبال الوفد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي.
وقال نائب الوزير: "نحن أمام فرصة تاريخية بعد مرحلة التحرير، والعالم كله ينظر إلى سوريا، والتاريخ سيكتب عن كل من عمل وقدم بصمة حقيقية، وأضاف: علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وننتقل من التفكير قصير الآمد إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال استثمار إمكانياتنا بشكل متكامل".
وأشار إلى أهمية دور الغرف التجارية في دعم المشاريع الريادية والتنموية، وإلى ضرورة تكثيف الجهود للعمل بالقوانين الحالية إلى حين صدور تعديلات رسمية من الحكومة، كما شدد على أهمية دعم البرامج التدريبية النوعية مثل البرمجة وتطوير الكفاءات الرقمية، عبر مراكز التدريب في الغرف التجارية، واعتبرها خطوة أساسية في مشروع التحول الرقمي.
من جهته، أشاد العلي بأداء غرفة تجارة دمشق، واصفاً عملها بالنموذجي، من حيث النشاط الملحوظ، والتكامل بين أعضائها، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد، وأكد أن اتحاد الغرف سيكون داعماً لأي خطوات تتخذها الغرف لتطوير أدائها وخدماتها، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
بدوره، رحّب الغريواتي بالوفد الوزاري واتحاد الغرف، وعبّر عن تفاؤله بنتائج هذه الزيارة التي تعكس مستوى جديداً من التشاركية البنّاءة، واعتبر أن مثل هذه اللقاءات هي الوسيلة الأنجع لتشخيص التحديات واقتراح الحلول الواقعية.
وأكد الغريواتي أن مجلس إدارة الغرفة يمتلك رؤية تطويرية شاملة تسعى إلى تحديث الخدمات المقدّمة للتجار، وجذب الشركات الكبرى للتسجيل في الغرفة، عبر إعادة دراسة الرسوم وتنظيم البيئة القانونية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن القوانين القديمة أصبحت مقيدة لتطلعات التطوير، كما شدد على أهمية طرح نائب الوزير من خلال تفعيل التحول الرقمي كمسار أساسي لإعادة هيكلة العمل الإداري والاقتصادي.
وشهد اللقاء حواراً غنياً بين الحاضرين من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والسيد نائب الوزير ورئيس اتحاد الغرف ومعاون الوزير حول أهم القضايا التي تواجه قطاع التجارة في العاصمة دمشق، وتم التوافق على عدد من المخرجات والتوصيات المهمة، أبرزها:
دعم الوزارة لمبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حاضنة رواد الأعمال.
دراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار وفق رؤية متطورة وتشريعات أكثر مرونة.
إعادة النظر في الرسوم الجمركية بشكل يخدم العملية الاقتصادية، تجارياً وصناعياً، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من أجل دراسة الرسوم الجمركية لبعض المواد
تعزيز الجهود لمكافحة قانون الإغراق وحماية المنتجات المحلية.
تحفيز تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أكثر استدامة وهيكلية.
العمل على تحديث المواصفات القياسية وفقاً للمعايير الدولية.
تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة لدراسة آليات تصديق شهادات المنشأ.
مناقشة موضوع إتاحة إمكانية دفع الرسوم بالليرة السورية لتخفيف العبء عن المتعاملين.
دراسة افتتاح مركز تحكيم تجاري دولي ضمن غرفة تجارة دمشق.
الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والغرفة للبدء الفعلي بمشروع التحول الرقمي بالاستفادة من مركز تدريب غرفة تجارة دمشق كخطوة أولى، والانطلاق إلى باقي الغرف لاحقاً.
يأتي هذا الاجتماع في وقت مهم تشهده سوريا للتعافي الاقتصادي، وإعادة تموضع للقطاع الخاص في قلب المشهد التنموي، ليكون جزءاً فاعلاً في صياغة المستقبل، بالتعاون مع الجهات الرسمية، ضمن رؤية وطنية متكاملة.
