تمتلك سوريا موارد طبيعية من المياه المعدنية تعد من الأفضل في المنطقة، ما يجعل من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة باتجاه الحصول على مياه شرب آمنة غير محتكرة، وفرصة اقتصادية واعدة في مجال التصدير.

وتقدر الحاجه السنوية من المياه المعبأة بأكثر من مليار و200 مليون ليتر، استناداً إلى معدل الاستهلاك اليومي الذي يتراوح بين ليتر واحد إلى ليتر ونصف للفرد، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

معامل الفلترة ليست بديلة من شبكات المياه

وأكد مدير الجودة والمواصفات بإدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد عبدو الليكو في تصريح لمراسل سانا أن معامل الفلترة والتعبئة ليست بديلاً من شبكات مياه الشرب المنزلية، بل تمثل وسيلة إضافية للاستفادة من المياه غير المستغلة، واستثمارها بالشكل الأفضل.

ولفت إلى أن المورد المائي المخصص لهذه المعامل يجب ألا يؤثر على أي مورد مائي آخر مخصص للشرب أو للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير الموارد المائية الضرورية للسكان والزراعة.

استثمار الموارد بشكل فعلي

وفيما يتعلق بمصادر المياه المستخدمة في عملية الاستجرار والفلترة والتعبئة، أشار عبدو الليكو إلى العمل على وضع آليات واضحة، لاستثمار الموارد غير المستغلة، مثل المياه التي تهدر وتذهب إلى البحار والأنهار، أو المياه ذات نسبة الأملاح المرتفعة التي تحتاج إلى معالجة لجعلها صالحة للاستهلاك البشري، لتتم تعبئتها وحفظها في عبوات معقمة ونظيفة، وذلك وفق معايير صارمة لضمان عدم المساس بمصادر مياه الشرب الأساسية، أو المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.

اعتماد مواصفات ومعايير دولية

وشدد عبدو الليكو على تطبيق المعامل المعايير الدولية، بما فيها تطبيق المواصفات السورية للمياه، بنوعيها المعدنية الطبيعية، والمفلترة الصحية، وضمان التخلص الآمن والصحي من المخلفات البلاستيكية، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وسليمة، بما يحد من الأضرار البيئية.

سياسات تسعيرية عادلة

أوضح عبدو الليكو أنه سيتم اعتماد سياسات تسعيرية عادلة، تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير المياه المعبأة بجميع الأشكال والأحجام والأنواع وبجودة عالية وأسعار تنافسية، لضمان وصولها إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات الضعيفة منها، كالمسنين والأطفال، ومنع احتكارها كما كان شائعاً أيام النظام البائد.

فتح آفاق التصدير

وأكد عبدو الليكو أن المياه السورية الطبيعية المعدنية مطلوبة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومع تنوع معامل المياه الصحية المفلترة والمياه المعدنية، وزيادة الإنتاج ستؤمن حاجة السوق المحلية، ويفتح المجال لتصديرها، وتوفير عائدات من القطع الأجنبي للخزينة تسهم بتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.