أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن ‏سوريا يحمل في طياته آفاقاً واعدة تعزز من فرص استعادة الاستثمار ‏السياحي، وتعميق التعاون الإقليمي في هذا المجال، وهو خطوة مهمة نحو إعادة إحياء القطاع السياحي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني‌‏.‏ وقال الوزير الصالحاني: إن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يمثل نقطة ‏تحول إستراتيجية ذات أثر بالغ على القطاع السياحي، حيث يزيل العديد من ‏القيود التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق ‏السورية، ويفتح الباب أمام المستثمرين، لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات ‏الفنادق والمرافق السياحية والبنية التحتية، وهذا بدوره يعزز قدرة سوريا على ‏استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي ‏العام، من خلال استقرار سعر صرف الليرة السورية وتقليل معدلات التضخم، ‏ما يسهل عمليات التشغيل ويخفض تكاليف الإنتاج في القطاع السياحي. وأضاف الوزير: إن هذا القرار يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي والدولي، ‏حيث يمكن لسوريا أن تلعب دوراً محورياً في تنمية السياحة المشتركة مع ‏الدول الشقيقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري العريق الذي ‏يجعلها وجهة سياحية فريدة، كما يدعم هذا التطور جهود إعادة الإعمار، من ‏خلال تنشيط مشاريع السياحة التي تخلق فرص عمل واسعة، وتسهم في تعزيز ‏الاقتصاد الوطني.‏ ولفت وزير السياحة إلى أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء ‏مستقبل مزدهر لسوريا يتحقق من خلالها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ‏وتعيد للسياحة السورية مكانتها الطبيعية بين الدول السياحية، كما أن رفع ‏العقوبات يعكس اعترافاً دولياً بمكانة سوريا، ويمنحها فرصة حقيقية لاستعادة ‏دورها الحيوي في الاقتصاد الإقليمي والدولي.‏ وأكد الوزير الصالحاني التزام الوزارة بالعمل على استثمار هذه الفرصة التاريخية، لتعزيز ‏القطاع السياحي، ودعم المستثمرين، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما ‏يحقق تطلعات الشعب السوري، ويعزز مكانة سوريا حول العالم.‏