ركز المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مواده على تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي بما يسهم في تعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المعينات لهم وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية والتمكينة وتعزيز دمجهم بالمجتمع.

وبينت رئيسة جمعية جذور خلود رجب أن المرسوم عزز موقف المجتمع المدني والأهلي في التعامل مع هذه الفئة، وطور مفاهيم قيمية ورسخها في آليات التعامل مع ذوي الإعاقة، وعزز حماية هذه الشريحة من خلال التشريع بما يتناسب مع مصالحها واحتياجاتها.

وأوضحت رجب أن المرسوم جعل قضية التعامل مع ذوي الإعاقة قضية عامة ووطنية تشارك بها كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفتح أفاقاً للتعاون والتشاركية بين الخاص والعام والأهالي وذوي الإعاقة أنفسهم للنهوض بهذا الأمر، لافتة إلى أن المرسوم أشاع حالة من الارتياح في صفوف ذوي الإعاقة وأهاليهم بأن الدولة تهتم بشؤونهم واحتياجاتهم وليسوا قضية مهملة.

بدوره مدير عام مركز صدى التخصصي لتأهيل الكلام واللغة ماهر محمود آغا أوضح أن المرسوم يعتبر نقلة كبيرة بآلية العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم التوسع بالخدمات لتصل للأسر التي لديها شخص أو أكثر من ذوي الإعاقة وتوسيع شريحة الأشخاص المستفيدين من الدعم المالي، مشيراً إلى أن المرسوم ألزم المراكز الصحية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأقرب مركز لسكنهم مع زيادة الوعي نحو هذه الفئة في المجتمع، وتخصيص عقوبات لكل من يسيء لهم.

ولفت محمود آغا إلى أن المرسوم ركز على زيادة مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان مشاركتهم بالاقتراع والترشح وتوفير ميزات وتسهيلات لمن يسهم في تأمين العمل لهم.

من جانبها أشارت مؤسسة مبادرة الإعاقة انطلاقة منى عمقي إلى أن المرسوم تضمن مواد مهمة وضرورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة متعلقة بالتسهيلات التي قدمت لهم في التنقل والمواصلات والعقوبات الرادعة بحق الذين يقومون بالإساءة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى ضرورة الحرص على تطبيق المرسوم والاستفادة منه في التسهيلات التي منحت للمنظمات غير الحكومية في عملها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.