فيما يتعلق بقطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت من قبل الشركة السورية للاتصالات خلال امتحانات شهادتي الثانوية والتعليم الأساسي بكل فروعهما، أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب أن القطع جاء استجابة لطلب من وزارة التربية من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية، مؤكداً أنه تم الحرص على أن يكون القطع خلال أقل مدة زمنية ممكنة.
وفي رده على مداخلات مجلس الشعب، تحدث الوزير عما عانى منه قطاع الاتصالات خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية، والآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، مبيناً أنه رغم الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية تم منذ عام 2022 العمل مع شركتي الاتصالات الخلوية “سيريتل وإم تي إن” على تحديث تجهيزاتهما وتوريد محطات جديدة وفق خطط زمنية محددة يجري تنفيذها حالياً.
ولفت الوزير الخطيب إلى أنه بهدف تحسين واقع التغطية الخلوية على أوسع نطاق تم من خلال الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تفعيل ميزة التجوال المحلي في بعض المناطق بين شركتي “سيريتل وإم تي إن”، بحيث يتمكن مشتركو الهاتف الخلوي من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام الإنترنت عبر شبكة الشركة التي توجد عليها تغطية، حتى وإن كان المستخدم من مشتركي الشبكة الأخرى.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بالإسراع في معالجة المشاكل التقنية التي تحدث في بعض المناطق أثناء عملية الدفع الإكتروني للفواتير، والناجمة عن ضعف شبكة الاتصالات الأمر الذي يتسبب في عدم احتساب المبالغ المدفوعة، وإصلاح وإعادة تأهيل مراكز الاتصالات المتوقفة عن العمل وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، وخاصة في المناطق والأرياف المحررة من الإرهاب في محافظات حلب والرقة وإدلب وريف دمشق.
ودعوا إلى توسيع نطاق التغطية بالنسبة للاتصالات الخلوية في الأرياف والتنسيق مع وزارة التربية لإيجاد حل بديل لعملية قطع الاتصالات والإنترنت خلال امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي مستقبلاً، لأن القطع له تأثير سلبي على عمل العديد من المؤسسات وخاصة الخدمية، وإلى إمكانية زيادة المدة الزمنية المسموحة اللازمة لتعريف الأجهزة الخلوية للعمل على الشبكة السورية بالنسبة للمغتربين العائدين إلى سورية، وتعويض نقص العمالة في مراكز الاتصالات عن طريق رفدها بالكوادر اللازمة والمدربة من جميع الاختصاصات.
وفي شأن آخر، أكد بعض الأعضاء ضرورة توخي الدقة وزيادة الحرص من قبل العاملين في وزارة الداخلية لتجنب الوقوع في إشكالية تشابه الأسماء بالنسبة للمواطنين، وخاصة المغتربين القادمين عبر المنافذ الحدودية.
وفي رده، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة موضوع إشكالية تشابه الأسماء التي قد تواجه بعض المواطنين للوصول إلى معالجتها بشكل نهائي.
