تتبع تنفيذ الربع الأول للعام الحالي من مشاريع الشركات الإنشائية والاطلاع على سير العمل فيها والمعوقات التي تعترض العمل، شكلت أبرز محاور اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع مديري الشركات الإنشائية ومديري التخطيط. وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق الاطلاع على نسب تنفيذ الربع الأول من الخطة الاستثمارية للشركات الإنشائية المرتبطة بالوزارة والتي بلغت بمجملها أكثر من خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، ومناقشة المعوقات والعوائق التي تعترض سير العمل في الشركات والفروع التابعة لها، وكان أهمها قدم الآليات والمعدات الهندسية والإنتاجية والارتفاع الباهظ في نفقات الإصلاح والصيانة والتشغيل والتأخر بصرف المستحقات من الجهات صاحبة المشروع، كما تم طرح عدد من المقترحات لتحسين وتطوير آلية العمل، ومنها تمكين الشركات من تأمين مستلزمات عملها بمرونة دون المرور عبر الجهات الوسيطة وصولاً إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص في المنافسة للتقدم للمناقصات، والإسراع بتصديق العقود من قبل الجهات المعنية. من جهته، أكد الوزير عبد اللطيف أهمية التدقيق بالأرقام التخطيطية والمالية بشكل ربعي للخطتين الاستثمارية والإنتاجية بما يتوافق مع نسب الإنجاز والبرامج الزمنية المحددة لها على أن تكون مؤتمتة يسهل العودة إليها وتحديثها باستمرار، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع النوعية ذات الأثر الإيجابي ولو لم تكن مشاريع ضخمة ولا سيما في المنطقة الشرقية، إضافة لدعم المشاريع الإنتاجية والتي لها ديمومة بالآليات ومستلزمات العمل لأنها تحقق الاستقرار والربح المادي للشركة بكل فروعها. وشدد الوزير عبد اللطيف على ضرورة العمل وفق وحدة الإنتاج التي تؤدي إلى السرعة بالتنفيذ وتقوية الشركات، داعياً إلى طرح الأفكار التي تسهم بزيادة المرونة بالعمل والقدرة على المنافسة والمتابعة الميدانية لكل المشاريع وضبط النفقات الإدارية واللوجستية وترشيدها لمصلحة الإنتاج وإعطاء الصلاحيات المناسبة للفروع، بما يحقق سرعة التنفيذ وجودة العمل. حضر الاجتماع معاونو الوزير ومديرو الشركات الإنشائية والتخطيط ومتابعة التنفيذ.