أكد مصدر في مصرف سورية المركزي أن هناك عملاً دائماً ومستمراً من قبل المصرف المركزي لتحسين سعر صرف الليرة السورية في ظل الحصار الخانق والإجراءات القسرية التي تؤثر بشكل سلبي على سعر الصرف.
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإجراءات والقرارات التي أصدرها المصرف المركزي في الأشهر القليلة الماضية والتي ساعدت بتسهيل تصدير المنتج السوري، إضافة إلى اتفاق تعاون تم مع القطاع الخاص، ساهمت في ضبط «نزيف» تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج إلى حد كبير، ما أدى إلى تحسن في سعر صرف الليرة، مؤكداً استمرار المصرف ومن خلال عدة إجراءات في دعم العملة الوطنية وبالتالي تخفيض الأسعار في الأسواق.
وقال المصدر: إن «أولى المواد التي بدأ المواطن يلحظ انخفاض أسعارها في الأسواق هي مادة الفروج، ويعود هذا الأمر إلى قيام القطاع الخاص بالاتفاق مع المركزي على استخدام القطع الناجم عن صادراته لاستيراد مادة الأعلاف، والتي بدأت بالوصول تباعاً وبأسعار أقل من المتوفرة حالياً».
ولفت المصدر إلى أن عدة اجتماعات عقدت مع ممثلين عن القطاع الخاص الراغب باستخدام قطع التصدير المتوفر لديه مقابل الليرة السورية والتي هو بحاجتها لتمويل مشاريعه في الداخل، حيث تم عرض لائحة للمواد التي تشكل أولوية بالنسبة للأسواق السورية وتسهم في تخفيض الأسعار، وتم الاتفاق على تمويل استيرادها من قطع التصدير الذي يملكه القطاع الخاص وشحن كميات كبيرة ومباشرة من بلدان المنشأ ومن دون وسطاء وبيعها بسعر التكلفة أو قريب منه.
وحسب المصدر فإنه ومن خلال هذا الاتفاق مع القطاع الخاص، وصلت منذ فترة كميات من الأعلاف تم تسويقها مباشرة لمربي الدواجن والمعامل التي تصنع المواد العلفية، وكانت النتيجة انخفاض سعر الفروج في الأسواق.
وأضاف المصدر: إن هذه الآلية باتت معتمدة لاستيراد العديد من المواد التي تشكل المائدة الأساسية للسوريين، وستشهد الأسواق انخفاضاً في سعر العديد من المواد خلال أيام وليس أسابيع.
وشرح المصدر أن هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التي لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي، يضاف إليها كل القرارات الأخيرة التي صدرت لتذليل العقبات الاقتصادية أمام المصدرين والتي ساهمت في زيادة ملحوظة للصادرات السورية، أدت إلى زيادة كتلة القطع الأجنبي المتوفرة في المنصة ومن خلال قطع التصدير.
وتابع المصدر: إضافة لكل هذه الإجراءات والقرارات، لا تزال الحكومة السورية تشجع على الاستثمار لتنفيذ برنامج إحلال الواردات المتبع في السياسة الاقتصادية للكثير من الدول، بحيث يتم إحلال الإنتاج المحلي بديلاً عما كان يتم استيراده وبالجودة ذاتها أو أفضل، ومثال على ذلك ما جرى مؤخراً بخصوص قرار منع استيراد عدد من أصناف البطاريات التي كان يخصص لها كتلة من الدولار وباتت تنتج محلياً، ما أدى إلى توفير مزيد من القطع الأجنبي الأمر الذي انعكس بدوره إيجاباً على سعر صرف الليرة.
وختم المصدر تصريحه لـ«الوطن» بالقول: «الجهود مستمرة لتحسين سعر الصرف وبالتالي تخفيض الأسعار ما سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في سورية».
