تركزت مداخلات ومطالب المعنيين بالقطاع الزراعي في درعا حول إعادة النظر بتسعيرة المازوت اللازم لعمل الآليات الزراعية بما يخفف عملية النقل ويخفض سعر المنتج الزراعي.
وخلال اجتماع موسع للمعنيين بالقطاع الزراعي في صالة المجمع الحكومي بمحافظة درعا اليوم دعا رؤساء الروابط والجمعيات الفلاحية والفلاحون إلى وضع آلية مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية، ومعالجة غلاء بذار البطاطا والبندورة والخيار، وشق المزيد من الطرق الزراعية وحل المشاكل المتعلقة بتطبيق أتمتة المازوت الزراعي، وإشادة معامل لتصنيع الأسمدة والأعلاف لتغطية احتياجات المحاصيل والأشجار المثمرة والخضار والثروة الحيوانية.
وطالب الحضور بتشميل الآبار الزراعية بالطاقة الكهربائية المعفاة من التقنين، وإزالة التعديات عن أراضي أملاك الدولة وإعادة تأهيل السدود وشبكات الري الحكومية، وإعادة النظر بتوزيع مناطق الاستقرار وتخمين الأراضي الزراعية، ووضع آلية مناسبة تضمن تزويد الجرارات الزراعية بالمازوت اللازم لعملها أكثر من مرة شهرياً.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الوزارة تعمل على برامج لتطوير العمل الزراعي لمواجهة التحديات، معتبراً أن التشاركية بين كل المعنيين بهذا القطاع مع البحوث والدراسات وتطبيق الدورة الزراعية، أسهم في اتخاذ القرار الصحيح الذي يصب في مصلحة القطاع الزراعي والفلاح.
وتحدث الوزير عن دور الوحدات الارشادية في نشر الثقافة الزراعية وتنفيذ البرامج الارشادية وافتتاح المدارس الحقلية في ظل إمكانيات محدودة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته بالأوقات المحددة، ووضع الحلول المناسبة في وقتها نظراً لأهمية العامل الزمني.
محافظ درعا المهندس لؤي خريطه لفت بدوره إلى أن الغاية من الاجتماع معالجة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل الزراعي في درعا، نظراً لآثاره الإيجابية في عملية التنمية، مبيناً أن المحافظة تعمل على معالجة الآبار الزراعية المخالفة والحد من الاستثمار الجائر للمياه الجوفية، لاستدامة الموارد وتحقيق التوازن في الموازنة المائية، فضلاً عن شق وإعادة تأهيل الطرق الزراعية ضمن الإمكانيات المتاحة.
أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي نوه بأهمية مناقشة الفلاحين في مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها.
مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش تناول موضوع أتمتة المازوت الزراعي وكيفية إدخال البيانات من خلال اعتماد وثيقة التنظيم الزراعي، بينما تحدث مدير الموارد المائية المهندس أحمد محسن عن موضوع الاستثمار الجائر للمياه الجوفية، والتي لا تتناسب مع الهاطل المطري والوارد المائي.
