قرر مجلس محافظة دمشق رفع غرامة مخالفة الوقوف في موقف مخصص للغير إلى 30 ألف ليرة تضاف إليه غرامة لإشغال أملاك عامة من دون رخصة وقدرها 50 ألف ليرة، وبالتالي يصبح إجمالي رسم وغرامة إشغال الأملاك العامة من دون رخصة والوقوف بموقف مخصص للغير باليوم الواحد 80 ألف ليرة.
كما تقرر رفع البدلات المالية لتسجيل السيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجية لدى مركز الانطلاق العام (السومرية).
وبموجب القرار يستوفى بدل مالي يسدد للمرة الأولى لمصلحة صندوق محافظة دمشق بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور لبنان أو الأردن والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي (السومرية) بمبلغ 250 ألف ليرة مع التقيد بالقرارات ذات الصلة بالنسبة لمواصفات تلك السيارة إضافة إلى بدل الخدمة عن السنة التي تم التسجيل فيها.
كما يتم استيفاء بدل مالي قدره 300 ألف ليرة عن كل عام انقطاع لمصلحة صندوق محافظة دمشق عن السيارات العامة اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز الانطلاق الغربي (السومرية) إضافة إلى بدل خدمة مع الغرامات المتراكمة على تلك السيارات عن سنوات الانقطاع.
كما تقرر تعديل بدلات الخدمة الشهرية للمركبات التي تنطلق من مركز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق إلى محافظات القطر وإلى الأقطار العربية والدول الأجنبية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية مهمتها إعادة دراسة مواد وبنود القرار الخاص بأجور نقل وترحيل ومعالجة النفايات بأنواعها لتتوافق مع نسبة التكلفة الرائجة، ودراسة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لحلها ولاسيما فيما يتعلق بالأسس والمعايير الفنية والأمور المالية المتعلقة بإجراءات التكليف والتحصيل والمدد وغرامات التأخير وذلك وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وحدد المجلس أجرة نقل وترحيل الكيلو غرام الواحد من النفايات العضوية والجافة غير الناتجة عن المنازل والتي تم توليدها من الفعاليات التجارية والمهنية والسياحية والمشافي العامة والخاصة بمبلغ 120 ليرة.
أما أجرة نقل وتحميل وترحيل الكيلو غرام من الإطارات الناتجة عن محال بيع وتبديل الإطارات بـ 230 ليرة، مع تحديد أجرة نقل وترحيل ومعالجة الكيلو غرام الواحد من النفايات الطبية بمبلغ 820 ليرة للمشافي الخاصة، وبـ 680 ليرة للمشافي العامة.
هذا وتكلف كل المنشآت والفعاليات المهنية والسياحية (فنادق- مطاعم- مقاه- كافيتريات- كافيهات- مسالخ- معامل- مصانع- ورشات التريكو) بأجور ترحيل النفايات.
كما وافق المجلس على كتاب مديرية مالية الأمانة العامة المتضمن زيادة اعتمادات خطة المحافظة المستقلة لتصبح 70 مليار ليرة نظراً للحظ مشروعات ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن وزيادة الإيرادات للمحافظة من (سوق اللحوم- سوق الهال- الأكشاك والأسواق التفاعلية- مشروعات ضمن مديرية الإنارة لتأمين الطاقة البديلة- تأهيل مراكز الانطلاق- وسائل الأمان والسلامة المرورية).
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أمين زيدان أن الزيادة تأتي لتغطية الكلف، علماً أن الرسوم المتقاضاة خاصة فيما يخص «النفايات» كانت زهيدة ومتدنية جداً، وبالتالي هناك ضرورة لزيادتها لتغطية التكاليف وأجور العمال ومعالجة النفايات ونقلها.. إلخ.
وأكد زيدان أنه ستتم قريباً زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة عبر شركة «مصفّات» لتُصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة، علماً أن قيمة العقد السنوي الموقع (الإيرادات) يصل إلى 2.2 مليار ليرة، كاشفاً عن إجراء تعديل على العقد وزيادة الإيرادات المحققة للمحافظة وذلك بعد صدور قرار برفع أجرة الساعة.
وكشف عضو المكتب التنفيذي عن لجنة مكلفة دراسة موضوع التوازن المالي والعقدي فيما يخص عقود المحافظة، ليصار إلى دراسة المعطيات والكلف، مع مساعي المحافظة لتحقيق التوازن العقدي وعدم فوات أي إيرادات إضافية لدمشق.
وعن زيادة اعتمادات خطة المحافظة المستقلة، بين زيدان أن الزيادة قدرت بـ10 مليارات ليرة نتيجة وجود إيرادات إضافية ولحظ عدة مشروعات جديدة تعمل المحافظة على تنفيذها ضمن خطة هذا العام، مشيراً إلى أنه من الممكن زيادتها أيضاً خلال الأشهر القادمة في حال الحصول على إيرادات فوق المتوقع.
