وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصادوالتجارة الخارجية بتمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية العام 2024، علماً أن عدد المشاريع المستفيدة بلغ 423 مشروعاً تتنوع ما بين القطاع الصناعي والزراعي.ويأتي ذلك بهدف تحقيق الغاية من برنامج دعم وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية ودعم الإنتاج المحلي وعملية النمو الاقتصادي من خلال تخفيف أعباء التمويل اللازم للانطلاق بالمشاريع المستهدفة..