على مدار نحو ثلاث ساعات، شهدت قاعة الاجتماعات في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق، حواراً شفافاً وصريحاً، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام للاتحاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ووزراء المالية والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل.
النقاشات والمداخلات ركزت على عدد من المطالب العمالية، وأكدت ضرورة العمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات العامة والنقابات وممثلي العمال، بهدف إيجاد الحلول للقضايا والصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية والاستثمارية والقطاع العام الصناعي، والعمل لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة ومواصلة تقديم الدعم لها باعتبارها أحد أعمدة القطاع العام الذي صمد وواصل العمل والإنتاج رغم التحديات والظروف الصعبة.
لغة الحوار البنّاء التي سادت الاجتماع كرّست مبدأ أهمية مضاعفة الجهود الحكومية والنقابية المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وتأمين المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية وإحلال المستوردات، إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتوفير فرص المنافسة الحقيقية لمختلف المنتجات ومنع الاحتكار، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسواق والأسعار ومحاسبة المخالفين.
رئيس مجلس الوزراء نقل في بداية حديثه محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الطبقة العاملة على كامل الجغرافيا الوطنية، مؤكداً على التعاطي بإيجابية تامة من قبل الحكومة مع كل الأفكار ومقترحات الحلول للقضايا التي كانت مثار نقاش وحوارا شفافا وصريحا، وقال: إن “كل ما تم طرحه من قبل أعضاء المجلس مطالب محقة ونعمل على تحقيقها ما أمكن، وعلينا أن نتعاطى جميعاً بإيجابية لإيجاد الحلول التي تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا”.
وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين من خلال تسخير كافة الإمكانات المتوافرة كلما سمحت الظروف، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد العمال لإيجاد أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مبيناً أن من أولويات العمل الحكومي تقديم كل أشكال الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بمشاريع التصنيع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة الإنتاج باعتباره أساس النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية لتوافر كل البنى التحتية فيها من مياه وكهرباء وخدمات أخرى.
وفي رده على طروحات أعضاء مجلس الاتحاد، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعويضات تمنح للعاملين بناءً على العمل الذي يؤديه العامل سواء كان مؤقتاً أو دائماً، وأنه تم تكليف وزارة الصناعة بمعالجة أوضاع العاملين في الشركات المدمرة والمتوقفة واستثمار طاقاتهم في مواقع إنتاجية أخرى بما يمكنهم من الاستفادة من الحوافز. كما أوضح أن مجالس المدن والبلدات والقرى مكلفة بمؤازرة جهات التجارة الداخلية في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منح الحوافز يتم وفق أسس ومعايير واضحة بهدف تحسين أوضاع العاملين في المواقع الإنتاجية بالدرجة الأولى على أن يتم إجراء مراجعة مستمرة لتلك الأنظمة وصولاً للصيغة الأفضل في هذا الإطار.
وبشأن المؤسسات والمعامل المتوقفة، لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة طرحت عدداً من المشاريع للاستثمار عن طريق التشاركية بهدف زيادة الإنتاج، مؤكداً أن استثمار هذه المنشآت سيكون وفق ضوابط وأسس صحيحة ودراسات جدوى اقتصادية تحقق الغاية من استثمارها في إعادتها للإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية من جميع الرسوم بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين الدواء، مبيّناً أن السماح باستيراد السيراميك كان بهدف تحقيق التوازن السعري للمادة وتأمين حاجة السوق المحلية وتحقيق المنافسة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة حريصة على تحسين الواقع المائي في محافظة السويداء، حيث تم في هذا الإطار منح مؤسسة مياه السويداء 19 مليار ليرة إضافية بهدف تحسين واقع مياه الشرب في المحافظة، مشيراً إلى ضرورة زيادة مخازين السدود في السويداء للاستفادة منها في عملية إرواء الأراضي الزراعية ومياه الشرب.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في ختام حديثه أن الجهات المعنية تدرس موضوع تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي.
