أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، وعلى الرغم من كل ذلك تابعت سورية العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.
وفي كلمة له اليوم خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).. توجه المهندس عرنوس بالتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال في مدينة دبي، ولأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام.
وقال المهندس عرنوس: “لقد انخرطت سورية جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، والوفاء بالالتزامات”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ إن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتكنولوجيا المناخ، كلها تتطلب التمويل الكافي.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار، وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة، مبيناً أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات.
وتابع المهندس عرنوس: “يضاف إلى كل ذلك انخفاض كميات الماء في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية”.
وأكد المهندس عرنوس أن ما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة، وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: “إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس ونقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع التغير المناخي.. وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة”.
