فادي بك الشريف

كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني أنه خلال أيار القادم التطبيق النهائي للقانون المتضمن إلزام المنشآت السياحية بتعيين 10 بالمئة من الخريجين في المنشآت العادية (مستوى نجمة أو نجمتين)، ليصار إلى تعيينهم في المنشآت من مستوى 3 و4 و5 نجوم، وصولاً لتعيين 30 بالمئة من الخريجين خلال الفترة القادم.

وأكد الوزير وجود مساعٍ حتى عام 2030 أن يكون 80 بالمئة من العاملين في القطاع السياحي من الخريجين (سواء من مدرسة أم معهد أو مركز أو كلية سياحة)، ولاسيما أن هناك خطة لتأمين 110 آلاف فرصة عمل حتى العام 2030، منوهاً بوجود 8 معاهد تقنية و36 مركزاً تدريبياً مرخصاً و4 كليات للسياحة، وأخيراً أحدثت الكلية التطبيقية للسياحة بالتعاون بين وزارة السياحة والجامعة الافتراضية السورية.

وعلى هامش افتتاحه أعمال الندوة الوطنية السابعة والعشرين للجودة والمؤتمر الأول في مجال الجودة السياحية تحت عنوان «جودة الخدمات السياحية في ضوء المواصفات القياسية والمعايير العالمية»، وذلك في فندق الداما روز بدمشق، قال الوزير: إن الجودة ليست فقط رقابة أو سلامة غذاء بل هي منتج سياحي وتعني التنافسية واستدامة السياحة، كما أنها عبارة عن صناعة مركبة فيها موارد بشرية ومنشآت وقطاع تعليم وتدريس وضيافة مع الأخذ بالحسبان البنى التحتية واحترام قواعد البيئة والسلامة العامة وشروط تحضير الغذاء.

وبين الوزير، وجود 14 ألف طالب بمراحل التعليم الفندقي والسياحي بالكليات والمدارس والمعاهد والفندقية ومراكز التدريب السياحي، مؤكداً أن عدد الخريجين سنوياً لا يقل عن 4 آلاف، والقانون يكفل لهم فرص العمل، منوهاً بالتطوير الكبير في بناء المنشآت التعليمية مع افتتاح معاهد ومدارس ومراكز تدريب سياحي كل عام، وجميعها تصب في مفهوم الجودة.

وكشف وزير السياحة أن هناك أكثر من 180 ألف عامل من الشباب في القطاع السياحي ضمن المنشآت والمكاتب والشركات المرتبطة بالقطاع السياحي، جزء منهم خريجو معاهد ومدارس سياحية، ما يعتبر رقماً كبيراً.

وأكد الوزير أهمية ضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية لتترافق مع القطاع السياحي، مبيناً وجود شكاوى حول ارتياد منشآت من مستوى 4 أو 5 نجوم، ولكن خدماتها لا تليق بهذا التصنيف.

وأوضح أن هناك توجهاً في المستقبل بإعادة التصنيف، حيث إن المنشأة التي لا تحقق معايير الجودة وسلامة الغذاء والسلامة المهنية والمواصفة القياسية سينخفض تصنيفها.

مضيفاً: لولا ظروف الحرب لكان هناك تشدد أكبر، لكن يتم مراعاة ظروف التشغيل وصعوبات تأمين حوامل الطاقة، والحصار الإرهابي الجائر على الاقتصاد السوري ما يجعل الوزارة «تمسك العصا من منتصفها»، ولكن مع سنوات إعادة الإعمار يفترض الارتقاء بالمعايير، لذا الهدف من المؤتمر مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية.