بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، انطلقت اليوم ورشة عمل حول تقرير حالة البيئة في سورية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، أكد المهندس عرنوس أن الدولة أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها واستراتيجياتها الوطنية، إذ تعد الاستدامة البيئية أحد الأهداف الاستراتيجية التي نصت عليها رؤية سورية لعام 2030 ووضعت ضمن أهدافها المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية وحمايتها وتطويرها والحد من التلوث وتعزيز المقومات الأساسية لجودة الحياة، من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أن إعداد التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة في العام 2019 والتقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة للعام 2021 دليل على هذا الاهتمام.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن أكبر مشكلة تواجه البيئة تتعلق بسوء استخدام الموارد الطبيعية، واستنزاف المقومات الأساسية فيها، مؤكداً أن الحاجة ماسة إلى رصد ظواهر المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها في ضوء ارتباط قضايا البيئة بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية هذه الموارد، وترشيد استخداماتها.
وقال المهندس عرنوس: "تنعقد ورشة اليوم في ظل عالم أصبحت فيه القضايا البيئية في أعلى سلم الأولويات للدول والمجتمعات، لا سيما آثار التغيرات المناخية، التي شغلت وما زالت تشغل تفكير المهتمين بالشؤون البيئية في جميع أنحاء العالم، وفي سورية على وجه الخصوص، لما لهذه القضية من انعكاسات سلبية على حياة الإنسان ونشاطه"، مؤكداً أن الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم أثر بشكل مباشر بمقدرات الوطن ولم تسلم البيئة بكافة مكوناتها من هذا الشر، وأدت العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب إلى زيادة هذه المشكلات وإعاقة التعافي في مختلف المجالات التي تمس البيئة والإنسان.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية البحث والابتكار لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه سورية بشكل خاص والعالم بشكل عام وهو ما ينبغي العمل عليه واتباع ممارسات سليمة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لضمان استدامتها والحد من مصادر التلوث والتكيف مع التغير المناخي، ومعالجة تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والعواصف الغبارية وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات ووضع الضوابط والمعايير التي تعزز الاستدامة البيئية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قدمت كل الدعم لنشر الطاقات المتجددة من خلال القانون رقم 41 لعام 2022 بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية وشجعت ودعمت إقامة المعامل لصناعة ألواح الطاقة الشمسية.
وأكد أن الحكومة كانت ولا زالت ملتزمة بالمعاهدات البيئية الدولية التي صادقت عليها، وتشارك المجهود العالمي في المسؤولية لحماية البيئة العالمية، إضافةً إلى الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني الهادفة لحماية البيئة وصحة المواطنين، متجاوزين تداعيات الحرب على سورية بما يحقق أهداف سورية في حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن البيئة تشكل إحدى أهم القضايا على الإطلاق في ظل القناعة الواضحة للجميع عن حصول تغير مناخي على مستوى جميع الدول وفي هذا الإطار تأتي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنظيم مؤتمر عالمي عن البيئة خلال الشهر القادم لبحث قضية البيئة باعتبارها تشغل مختلف دول العالم حالياً.
وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: إن ما تضمنه تقرير حالة البيئة للفترة 2010-2021 من وصف لحالة النظم البيئية والموارد الطبيعية يتطلب من كافة الجهات الوطنية تضمين خططها السنوية ما ينبثق عن مصفوفة التوجهات الأساسية التي تضمنها التقرير وخصوصاً أنه أنجز من فريق علمي متخصص وبجهود مشتركة من كافة الوزارات والجهات المعنية من أكاديميين وخبراء حكوميين ومجتمعيين بالاشتراك مع ممثلي المنظمات الأممية التي نأمل أن نتابع شراكتنا معهم في تأمين التمويل اللازم لمعالجة القضايا البيئية التي تضمنها التقرير.