أعلن مشروع جريح الوطن أن عدد المستفيدين من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2022 الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية وصل إلى أكثر من 200 جريحٍ من الجيش والقوات المسلحة من أصل نحو 300 جريح راجعوا الفرع العلاجي في إدارة الخدمات الطبية لإعادة تقييم وضعهم الصحي.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أنه من بين المستفيدين عدد من الجرحى الذين تمَّ توثيق تفاقم إصاباتهم سابقاً من قبل اللجان والمجالس الطبية العسكرية لذلك عدلت نسبُ عجزهم الجديدة بشكل مباشر، وفق هذا المرسوم دون إعادة عرضِهم على المجالس الطبية.

ولفت المشروع إلى أنه وحسب التعليمات التنفيذية للمرسوم يمكن لكلِّ جريح تفاقمت إصابته الحربية (الموثّقة سابقاً) تقديمُ طلبٍ في الفرع العلاجي والوقائي في إدارة الخدمات الطبية أو ضمن المشافي التابعة للخدمات الطبية في محافظته لتُشكّل لجنةٌ ثلاثيةٌ تقوم بفحصه والنظر في حالته، ثم تُرِسِل اللجنة تقريرها مع إضبارة الجريح السابقة وثبوتيات الفحص الجديد وتقارير الاستقصاءات إلى المجلس الطبي العسكري لإعادة عرضه وإقرار نسبة العجز الجديدة.

وبين المشروع أن قرار المجلس الطبي العسكري يرسل إلى إدارة القوى البشرية ليُعرضَ الجريح على مجلسٍ أو لجنةٍ صحيةٍ، ويصدر القرارُ النهائي، وفي حال ثبوت تفاقم إصابة الجريح وحصوله على نسبة عجزٍ أعلى من النسبة السابقة يتمُّ إرسال الأمر الإداري إلى الإدارة العامة في وزارة الدفاع لإصدار قرارٍ وزاري جديدٍ وتعديل راتب الجريح ومنحِه فروقات التعويضات، كما ينضمُّ الجريح الذي أصبحت نسبة عجزه 40 بالمئة فما فوق تلقائياً إلى مصفوفة الحقوق والخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن.

يشار الى أن المرسوم رقم 19  لعام 2022 المتعلق بتفاقم الإصابة يقضي بتعديل المادة 43 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته، والمادة 42 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 وجاء استكمالاً لعمل قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعم 2019، لجهة تحقيق العدالة في تقييم واحتساب نسب العجز لدى جرحى العمليات الحربية .