ورشة عملة نوعية أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان حول “أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها” بحضور الوزير سهيل عبد اللطيف، رفقة 4 وزراء، خلصت إلى رفع مشروع الصك التشريعي ووضع أدلة إرشادية تتضمن المعايير والمحددات اللازمة، إضافة لتحديث دفاتر الشروط الفنية العامة والخاصة لإعداد الدراسات التخطيطية على المستوى المحلي
وكشف الوزير ان الهدف من الورشة اعداد مشروع مرسوم خاص بأسس التخطيط العمراني، يراعي خصوصية الوحدات الادارية بما يضمن الاستثمار الأمثل للأراضي ويلبي المتطلبات المعمارية الوظيفية والجمالية ويحسن من توزع الخدمات للمنشآت التعليمية والسياحية والصحية والرياضية والإدارية وشبكات الطرق والنقل وخدمات المناطق الصناعية والحرفية لتأمين الاحتياجات الضرورية للازدياد الطبيعي للسكان
واضاف عبد اللطيف أن مشروع المرسوم خطوة مهمة جداً لوضع التخطيط العمراني في المسار الصحيح ما يستدعي المناقشة العلمية المنطقية بغية الوقوف عند الاجراءات المتخذة على الواقع، وتقييمها واقتراح ما يجب ان تكون عليه هذه الاسس من أصحاب الاختصاص والمسؤولية، بما ينعكس على تطوير العمل لتلبية المتطلبات والطموحات بهدف التعاطي مع المخططات التنظيمية بمسؤولية عالية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
هذا واقترح المشاركون في الورشة تلقي كل الملاحظات والمقترحات حول مشروع الأسس وتشكيل لجنة فنية تخصصية مهمتها مراجعة وتحديث هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن الورشة تأتي في إطار تطبيق السياسات والخطط التي وضعتها الوزارة ضمن رؤية تطويرية لعملها، ولا سيما مراجعة القوانين والمراسيم الخاصة بقطاع الإسكان لتكون أكثر مرونة ووضوح وعدالة تحقق المصلحة الوطنية وتتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار، انطلاقا من رؤية الوزارة ومهامها التي تتمثل في اقامة مجمعات عمرانية متطورة متكاملة ومستدامة تتجاوز الأضرار والاثار الناجمة عن الحرب الظالمة لى سورية وتداعيات كارثة الزلزال بآليات تخطيطية مبينة على أسس مكانية
كما لفت إلى أهمية الضبط الشديد لواقع العمل في المخططات التنظيمية بما يضمن الحفاظ عليها وعدم الاضرار بأية توجهات مستقبلية بشأنها، مضيفا: كل ذلك استكمالا لخطوات تخطيطية تطويرية أنجزتها الوزارة بدءا من البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجيهات والمنطلقات الأساسة للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي عام 2019 إلى اعتماد المجلس أعلاه للإطار الوطني للتخطيط الإقليي بجلسته العام الماضي.
واعتبر عبد اللطيف ان عملية التعافي العمراني تتطلب مراجعة متأنية لواقع التخطيط الحالي بما له من أثر مباشر في تحقيق تنمية حضارية متوازنة انطلاقاً من مستوى التخطيط الوطني الشامل وصولاً للمستويات التخطيطية كونها تتيح الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لمختلف الموارد المحلية رغم محدوديتها بما فيها (المادية والبشرية والفنية والمالية) وتحليل الاسباب والظروف التي أدت لرسم المشهد العمراني الحالي ومدى الاستعداد لتبني واعتماد سياسات وخطط مستدامة عبر وضع الاسس والمعايرر التخطيطية اللازمة.
بدوره بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أهمية تحديد أسس واضحة ودقيقة للتخطيط العمراني تساعد في وضع برامج ضمن إطار تمكين الوحدات الإدارية، والارتقاء بعملها للوصول إلى مخططات تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتستثمر كل العناصر والعوامل لخلق تنمية محلية في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق الاستدامة البيئية وتكون عاملا مساعدا لتنمية المجتمعات المحلية.
ومن جانبه أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ضرورة إعادة التفكير في الهوية العمرانية للمناطق السورية، والمحافظة على المدن التراثية، ومراعاة متطلبات السكان والتوسع في التخطيط العمراني في ظل العشوائية التي تشهدها العديد من المناطق، والاهتمام بالمشاريع السياحية في بعض المحافظات، إضافة إلى إعطاء الدور الكبير للمجالس المحلية والوحدات الإدارية، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو الأرياف ودعم المجال المعماري والسياحي فيها بما يحقق المعايير الدولية، واستبدال أماكن الاصطياف وتوظيفها لتقديم الخدمات الشعبية المتعددة بأقل التكاليف الممكنة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم لفت إلى عمل الوزارة مع عدد من الجهات المعنية على إعداد خارطة تعليمية جديدة للجامعات من حيث التوزع الجغرافي والاختصاصي، وحاجة المجتمع لها تتناسب والواقع الحالي، منوهاً بأهمية تطوير أسس ومعايير التخطيط العمراني ولا سيما ضمن المناهج الدراسية للجامعات، وضرورة مواكبة التقدم العالمي، ووضع أسس جديدة تواكب المرحلة الحالية التي تمر بها سورية، ومعالجة التراكم العمراني التي فرضتها الظروف الراهنة.
واستعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا الأطر التشريعية والتنظيمية لإدارة الأراضي في وزارة الزراعة، وأساليب التخطيط المعتمدة على أسس مستدامة والقرارات والبلاغات الصادرة للتوسع خارج المخططات التنظيمية والدراسات المتعلقة بهذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة استناد التخطيط العمراني لمعايير بيئية واقتصادية واجتماعية وعمرانية دقيقة وفق محددات تعتمد على ميزان استعمالات الأراضي، وعدم المساس بالأراضي الزراعية والحراجية ومعالجة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية.
المشاركون في الورشة أكدوا ضرورة إعادة النظر في مفهوم الأسس التخطيطية، بحيث تتضمن الأسس العامة لاستعمالات الأراضي الواجب توفرها ضمن المخططات التنظيمية، والتي لا بد من مراعاتها في كل التجمعات العمرانية باختلاف أحجامها، وعدم إدراج المعايير والمحددات الفرعية التي تكون متغيرة بحسب طبيعة وخصوصية التجمع وإصدارها بقرارات فضلاً عن ضرورة تأهيل الكوادر في الوحدات الإدارية في مختلف المحافظات، ودراسة الجدوى الاقتصادية للخطط التنظيمية وأهدافها.
واستعرض المشاركون دور ومعايير التخطيط العمراني في إدارة المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية كأحد أدوات التنمية المحلية والعائق الذي تشكله في حال غيابها أمام متابعة تنفيذ المخططات التنظيمية وبرامجها التخطيطية وفق ما هو مدروس ومدقق.
حضر الورشة عدد من معاوني الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وأساتذة جامعات ومهندسون.
