وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة، وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كل المساحات القابلة للزراعة، وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي، إضافة إلى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.

وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج، وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها، لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية، وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها، واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.

وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لمصلحة شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.