أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد أن المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، شمل النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والعمل الأهلي.
وبين الأحمد أن المرسوم عدل ضريبة الدخل على النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بنسبة تصل إلى 4 بالمئة، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق كل منظمة، والنهوض بالتنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية.
واعتبر الأحمد أن تعديل النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية يكرس التعاون المجتمعي، خاصة فيما يخص التبرعات التي تقدمها المؤسسات والأفراد لصالح تنمية مجتمعهم دون قصد الربح، مؤكداً سعي الوزارة إلى نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية وتحفيزها للقيام بهذه المسؤولية، ووضع برامج تقدم الدعم للأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي الغربي الذي تتعرض له البلاد.
