أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد غرف التجارة وضم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة دعا المشاركون في الاجتماع إلى توفير بيئة عمل مناسبة لدوران عجلة الإنتاج والتصدير والاستيراد، مشيرين إلى أهمية تحرير إيداع وسحب الأموال دون سقف ونقلها بين المحافظات .

واشاروا إلى ضرورة فتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعة والمواد الغذائية الأساسية دون قيود وتشجيع ودعم الزراعات التصديرية ودعم الصناعات النسيجية والتصديرية وتسهيل إجراءات تبسيط الحصول على سمة الدخول إلى سورية.

واتفق المجتمعون على إعداد مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات والآليات تركز على ضرورة عقد لقاء موسع مع الفريق الاقتصادي يضم رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات وعدداً من التجار والصناعيين ورجال الأعمال.

وفي تصريحات للإعلاميين أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة وسيم القطان أهمية الاجتماع لتوحيد الرؤى بين الاتحادات لخدمة مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني والطلب من الحكومة المشاركة في صنع القرار الاقتصادي وليس المشاركة في تنفيذه، وتوحيد بيئة العمل للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

ولفت القطان إلى أنه تم بحث واقع ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر، وطلبنا كتجار وصناعيين إلغاء المنصة، وبعدها يجب أن يكون انعكاس هذا الإلغاء إيجابياً وليس سلبياً، مبيناً أنه سيتم الاجتماع مع جميع القطاعات لمعرفة مشاكل كل قطاع على حدة لوضع الحلول المناسبة للمعالجة والنهوض بواقع هذه القطاعات.

من جهته أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري عودة الاستيراد لوضعه الطبيعي لتأمين متطلبات العملية الإنتاجية ودعم التصدير وتعديل بعض القوانين والمراسيم التي عرقلت العمل الاقتصادي، وألا يكون سعر الصرف هو الهاجس الأساسي للحكومة وإنما تفعيل عجلة الإنتاج.

من جهته رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو لفت إلى أهمية الاجتماع لوضع الحلول للمشاكل التي نواجهها كقطاع أعمال مؤكداً أهمية انسياب تصدير المنتجات الزراعية وزيادة حجمها ما يعود بالفائدة على المنتجين والاقتصاد الوطني.

وأشار نائب رئيس اتحاد غرف التجارة عامر حموي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتسهيل العمل التجاري و الصناعي، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادة رواتب القطاع العام ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة وخلق بيئة عمل استثمارية جاذبة للمستثمرين المغتربين ودعم الإنتاج والتصدير والاستفادة من الأسواق الخارجية وخاصة السوق العراقية لتعزيز وجود المنتجات السورية فيها.

من جانبه عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية فهد درويش بيّن أهمية الاجتماع لتقديم رؤى موحدة بين قطاع الأعمال ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ بشأن تقلبات سعر الصرف وتسهيل عمل القطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف وعلى الوضع المعيشي للمواطنين.

وكان اتحاد غرف التجارة السورية وجه خلال اجتماع عقده أمس الدعوة إلى رؤساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والسياحة، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الواقع الاقتصادي، واقتراح الإجراءات المناسبة لتحقيق التوازن بسعر الصرف، والخروج برؤية موحدة حول آلية النهوض بالواقع الاقتصادي، ليتم رفعها إلى الحكومة بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطن.