كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.
وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل، بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الأسعار في الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كل المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة، بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية، بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كل السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية، بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر، بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية.
كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية، بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كل مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.
ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
