سيريانديز أكد عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي عمار السباعي ضرورة الوقوف عند مسألة الدعم الحكومي، ومعالجة بعض الإشكالات الحاصلة لتأمين وصوله إلى مستحقيه وكذلك تحسين كتلة الرواتب والأجور للموظفين، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لحلحلة بعض الملفات الشائكة فيما بينها. وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لهيئة المكتب الاقتصادي المركزي لمناقشة العديد من القضايا والمسائل الاقتصادية والخدمية التي تمر بها المحافظات على مستوى البلاد. وبين السباعي حجم الضغوطات الكبيرة التي تعاني منها البلاد في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروض على سورية. مشدداً على ضرورة تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والمقبلة، والتركيز على مسألة توفير مياه الشرب وإعطائه الأولية من جهة تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع، بالإضافة تفعيل دور الوحدات الإدارية. وخلال الاجتماع أشار وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور إلى أنّ هناك دفع باتجاه توسيع الاستكشافات والحفر في البلاد، مبيناً أنّ توفير المشتقات النفطية للمواطنين يتم حاليا وفق التوريدات المتاحة، بدوره عرض وزير الموارد المائية تمام رعد، واقع القطاع المائي في البلاد، مؤكداً أنّ هناك تعاون وتنسيق مشترك مع عدد من المنظمات الدولية لتأمن مياه الشرب للمحافظات العطشى. أما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، فقد بين أنّ التجارة الخارجية خلال النصف الأول من هذا العام شهدت نمواً جيدا، بينما تراجعت المستوردات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وعن الأجور و الدعم فقد قال وزير المالية كنان ياغي انّ الوزارة تتجه لحل مشكلة الصّرافات الآلية من خلال تجهيز مناقصة لشراء صرافات جديدة، لافتاً أنّ الحكومة تتجه نحو ترشيد مسألة الدعم وتخفيف كتلته المالية لتعزيز كتلة الرواتب والأجور. وبين وزير الكهرباء غسّان الزامل أنّ إنتاج البلاد حالياً من الطاقة الكهربائية منخفض مقارنة بالكميات المطلوبة، لافتاً إلى أنّ هناك مجموعات توليد جاهزة للعمل ولكن تحتاج إلى وقود بينما أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، أنّ العمل يتم على تنفيذ كل المشاريع التي تخطط لها وفق الإمكانات المتاحة، مبيناً أنّ الوزارة في صدد إضافة مادة البرغل على البطاقة الذكية. وفي سياق متصل، قدم أيضاً وزراء النقل زهير خزيم، والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، وزير السياحة محمد رامي مارتيني، والاتصالات إياد الخطيب عرضاً مفصلاً لأبرز أعمال الوزارات وأجابوا على التساؤلات المطروحة. من جهته، بين حاكم مصرف سورية المركزي د. عصام هزيمة أنّ التغيرات التي طرأت على سعر الصرف سببها زوال بعض القيود التي كانت مفروضة مسبقاً على المستوردات.