انطلاقاً من أهمية البحث العلمي لمواكبة التطور في الميادين كافة، ولا سيما القانونية منها، أعلنت وزارة العدل عن مسابقة علمية بهدف اختيار أفضل بحث قانوني لعام 2023 في مختلف فروع القانون.
وتشترط المسابقة حسب إعلان الوزارة أن يكون الباحث سورياً، أو من في حكمه، منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يكون البحث في ميدان من ميادين القانون بفروعه المختلفة، وجديداً, ولم ينشر مضمونه من قبل، وألا يتجاوز عدد صفحاته الـ 100 صفحة.
وبينت الوزارة أن البحوث المقدمة تخضع إلى التقويم من لجنة مؤلفة من خمسة محكمين، وينال مؤلف كل بحث من الأبحاث الثلاثة الأولى شهادة علمية بالبحث ومكافأة تشجيعية.
وأوضحت الوزارة أن جميع الأبحاث المقبولة ستنشر في مجلة القانون، وعلى الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للوزارة والمعهد العالي للقضاء.
وأشارت الوزارة إلى أن الأبحاث التي تشارك في المسابقة لا تعاد إلى أصحابها إذا لم تقبل أو تنشر، وتقدم الأبحاث إلى ديوان المعهد العالي للقضاء خلال شهر تشرين الأول من عام 2023.
