وجهت هيئة الإشراف على التأمين إلى شركات التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين، بدءاً من اليوم بعدم طلب براءة ذمة مرورية للمركبة عند تأمينها، وذلك استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة بإنهاء الربط بين براءة الذمة ووثيقة التأمين.
وبهذه المناسبة، وحرصاً على مصلحة المواطنين وجودة الخدمة التأمينية، فقد أكد الدكتور رافد محمد مدير عام الهيئة أن الهيئة عممت جدولاً يبين البدل التأميني الإجمالي (تعرفة التأمين) لكل فئة مركبة على حدة، متضمنة هذه التعرفة الرسوم والطوابع، حيث إن بدل التأمين هو المبلغ الذي يلتزم المواطن بسداده فقط، في حال عدم رغبته بشراء الخدمات الإضافية الاختيارية.
أمّا الخدمات الاختيارية (لمن يرغب بها) فهين حسب مدير الهيئة، خدمة الحصول على البطاقة البلاستيكية المتضمنة بيانات عقد التأمين والمركبة وهي بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية، وكذلك خدمة إنقاذ السيارات ضمن شروط ومعايير معلنة في جميع مراكز الاتحاد السوري لشركات التأمين وهي بقيمة خمسة آلاف ليرة أيضاً.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أيضاً أن مراكز تجمعات التأمين الإلزامي للمركبات منتشرة في كل المحافظات والمناطق السورية، ويمكن معرفة عناوينها من خلال الاطلاع على صفحة هيئة الإشراف على التأمين على الفيسبوك، أو على صفحة الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي يتولى إدارة هذه المراكز.
ونوهت الهيئة بأهمية الحصول على وثيقة تأمين السيارات، إذ إنه بغض النظر عن كونها إلزامية، فهذا التأمين هو تأمين مسؤولية مدنية تجاه الغير في حال حصول حادث.
وبالتالي فإنّ عدم حيازة هذه الوثيقة وقت الحادث يعرض مالك المركبة وسائقها لسداد تعويضات كبيرة من حسابهم الخاص للمتضررين، في الوقت الذي يجعل حيازة هذه الوثيقة من شركة التأمين مسؤولة عن سداد هذه التعويضات.
كما تنصح الهيئة متضرري حوادث السير (والورثة الشرعيين) بمراجعة شركة التأمين الضامنة للمركبة مسببة الحادث، كخطوة أولى قبل اللجوء إلى القضاء، حرصاً على توفير الزمن والجهد والتكلفة التي يتطلبها سلوك المسار القضائي، مع تأكيد حق المواطن باللجوء إلى القضاء مباشرةً.
وفي حال الحوادث مجهولة المسبب (السيارات الهاربة من موقع الحادث)، يُمكن تقديم طلب تعويض لدى صندوق الحوادث مجهولة المسبب في الهيئة عن الأضرار الجسدية فقط.
ويعود الدكتور محمد ليؤكد أن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات (التأمين الإلزامي) هو خدمة إنسانية اجتماعية، تسعى الهيئة إلى تعزيزها ووصولها بشتى الوسائل لصالح المتضررين من حوادث السير في وقتها المناسب، وكذلك الارتقاء بها وبصورة تقديمها لصالح مستخدمي الطريق (المتضررين وسائقي المركبات) من خلال الإشراف والتنسيق الدائم مع الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وعن أسباب اتخاذ هذه الخطوة، يؤكد الدكتور محمد أن لدى الهيئة مبرراتها القانونية والتأمينية، أولها عدم تكبيد المواطن مبالغ مالية ليست رسمية، إضافة إلى توفير عناء ومشقة مراجعة مراكز التأمين الإلزامي.
ولم يخفِ مدير الهيئة أنه منذ ربط التأمين الإلزامي ببراءة الذمة المرورية في 2018 كان الهدف عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، لكن ما حدث أن هناك مبالغ غير رسمية كانت تدفع للحصول على براءة الذمة، مع العلم أن تكلفتها لا تتجاوز 300 ليرة، ولكن من يدفع اليوم هذا المبلغ..؟
وكشف مدير الهيئة عن مساعٍ للربط الشبكي، بحيث يتم بيع براءة الذمة لدى مراكز التأمين الإلزامي مقابل 1000 ليرة للوثيقة، ولكن هذا المشروع لم ينجح، واليوم أصبح بإمكان المواطنين التأمين على مركباتهم من دون الحاجة لإحضار براءة الذمة المرورية.
