عقدت غرفة تجارة حلب اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وأطلقت خلاله روزنامة المعارض الخارجية لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق العربية .
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم أكد على أهمية إعادة عجلة الانتاج وتحريك الاقتصاد السوري وخاصة في العاصمة الاقتصادية والتجارية حلب التي هي في قلوب الجميع والتي عملت دائماً لأن تكون ذراعاً مهماً ومنتجاً متجانساً في الاقتصاد الوطني ، مبيناً أن
سورية تعول على فعالياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات لنمو وتحريك عجلة الاقتصاد وتطويريه من خلال زيادة العملية الانتاجية وتشجيع التصدير لاستعادة الأسواق العربية والدولية ، مشيراً إلى دور وزارة التجارة الداخلية في كونها الأكثر التصاقاً باحتياجات المواطنين ، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية لتذليل المصاعب والوصول الى حالة التعافي والنهوض بالمنتجات والبضائع السورية كمّاً ونوعاً ، واستعادة مكانتها في الأسواق العربية والدولية ، خصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا والحرب الظالمة التي دمرت بنية الاقتصاد السوري ، وعليه يجب تسخير كل الطاقات والامكانيات لتحقيق التعافي المنشود .
ونوه الوزير بدور رجال الأعمال والصناعيين في حلب وصمودهم في وجه التحديات ومساهمتهم الفعالة في رفد الاقتصاد الوطني والعمل الدؤوب على الارتقاء إلى مستوى التضحيات التي حققها الجيش العربي السوري وتحقيق الإنتصارات بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد .
من جانبه نوه محافظ حلب حسين دياب بدور رجال الأعمال والصناعيين لما بذلوه لمدّ يد العون والمساندة إلى أهلهم وأخوتهم المتضررين من الزلزال من خلال المساهمة في افتتاح مراكز الإيواء ودعم المحتاجين عبر تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية مجسدين دورهم الأخلاقي والتاريخي في التكافل والتضامن والمساعدة في الشدائد والمحن .
رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل المتغيرات العربية والدولية والتي تهيئ المناخ المناسب لدوران عجلة الإنتاج ، مبيناً أهمية العمل بكل الطاقات للاسراع بالخطوات اللازمة لتعافي الاقتصاد ليكون مواكباً للانجازات العسكرية والسياسية التي تحققها سورية في كل الميادين ، وأهمية المراسيم التشريعية التي تساهم بمنح الإعفاءات للمتضررين من الحرب والزلزال ، لافتاً إلى أهمية التعاون بين جميع القطاعات الزارعية والصناعية والسياحية والتجارية التي تحتضن الاقتصاد بشكل عام ، إلى جانب تعزيز عملية الانتاج والاستيراد والتصدير بما ينعش العجلة الاقتصادية بالكامل .
وتركزت مطالب رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية بحلب ضرورة تحديث التشريعات والقوانين التي تساهم في تحسين ظروف العمل ودفع عجلة الإنتاج ، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية ، تفعيل مطار حلب الدولي باتجاه العواصم العربية والعمل بروح القانون وتبسيط الاجراءات ووقتها وتخفيض كلف الانتاج لتسطيع المنتجات السورية المنافسة في الأسواق الخارجية والعمل بشكل مكثف على فتح معارض وأسواق من أجل زيادة التصدير ، وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والسياحية التي تم تدميرها على يد المجموعات الإرهابية .
