أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمراحل التي وصل إليها كل مشروع والمعالجة الفورية لأي عقبات أمام وضع المشروعات بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة. وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع، بدءاً من منح التراخيص وصولاً إلى الإنتاج الفعلي مع المراجعة المستمرة لكل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية بما يضمن وجود بيئة جاذبة ومرنة للاستثمارات، داعياً قطاع الأعمال في داخل سورية وخارجها إلى الاستفادة من المزايا والإعفاءات وسهولة الإجراءات التي تضمنها قانون الاستثمار لإقامة مشروعات في مختلف القطاعات. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التوسع بمشروعات التصنيع الزراعي باعتبارها تحقق جدوى اقتصادية لناحية تأمين موادها الأولية من السوق المحلية ورواج منتجاتها في السوق الخارجية، وأهمية الاستثمار في قطاع تطوير الأبحاث الزراعية وتوظيفها في تنمية القطاع الزراعي. وتم خلال الاجتماع تكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة وهيئة الاستثمار السورية وضع دليل عمل محفز للاستثمار في قطاع التطوير العقاري. ووافق المجلس على تسجيل باصات الشركة السورية للنقل والسياحة لدى مديريات النقل لوضع هذه الباصات بالخدمة، وتعزيز أسطول النقل الداخلي بين المحافظات. واستعرض المجتمعون واقع مشروعات الصناعات الغذائية الممنوحة إجازة استثمار والتي بلغت 16 مشروعاً تؤمن 1299 فرصة عمل بتكلفة تقديرية 122 مليار ليرة، وكذلك تم استعراض واقع العمل في المشروعات التي بدأت الإنتاج الفعلي وبلغ عددها 13 مشروعاً، بينما بدأت 7 مشروعات تركيب الآلات لبدء الإنتاج التجريبي، و19 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية. يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري بلغ 8 مشروعات في قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية والبطاريات والأسمدة الزراعية العضوية والأدوية البشرية والبيطرية والخيوط، وتؤمن 575 فرصة عمل وتصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو 320 مليار ليرة سورية. وبلغ إجمالي المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار 60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو ألفي مليار ليرة تؤمن 4887 فرصة عمل.