رصد- سيريانديز

لاشك أن فكرة الاصلاح الاداري لاقت تأييدا من قبل جمهور الموظفين لجهة العدالة في تولي المناصب وقمع المحسوبية والواسطة والتعامل بمبدأ الشللية .. ولكن مع بدء تطبيق المشروع بدأت تظهر الخيبات والأخطاء في التطبيق والتي لم تلق متابعة وتقييم دوري لمراحل التنفيذ من قبل وزارة التنمية الادارية ، مما دفع بهذه الوزارات إلى تفصيل المشروع على مقاس القائمين عليها وبالتالي تحييد البوصلة وحرف مسارها الصحيح

اليوم تعالت الأصوات من تحت قبة المجلس والتي كان الاجماع ينصب على تقييم أداء وزارة التنمية الادارية فتحدث عضو مجلس الشعب بسام المحمد عن ما اسماه أسلوب السلة الواحدة معتبراً أن الوزارة تعاملت مع المؤسسات والشركات والهيئات على أنها مسطرة واحدة دون أن تراعي الخصوصية لكل مؤسسة، والحكمة تقول أنه عندما نضع القواعد يجب أن يكون لدينا القدرة على رصد الاستثناءات وتأطيرها وإلا ضربنا مسماراً في نعش هذه القواعد العامة.

وتحدث المحمد فيما يتعلق بإلغاء منصب معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المشافي وقد طبق فقط في دمشق على مستوى وزارة الصحة وأما مشفيي البيروني والأطفال الجامعيين لم يطبقا هذا القرار ولم يتم الاستغناء عن منصب معاون المدير العام للشؤون الإدارية في باقي المشافي وبالتالي لم نعد نعرف هل ألغي أم تم الاعتراف الضمني من وزارة التنمية بأنه كان قراراً خاطئاً.؟؟

وتطرق المحمد إلى موضوع المكافأة التي منحت للأطباء الشرعيين من رئاسة مجلس الوزراء والتي لم تأخذ طريقها إلى التطبيق -على الرغم من أن عدد الأطباء الشرعيين في سورية لا يتجاوز 50 طبيباً- لأن السيدة الوزيرة أوقفتها تحت بند: للتريث لحين صدور قانون التحفيز الوظيفي.

موضحاً باعتباره طبيب شرعي إن قانون التحفيز الوظيفي لن ينطبق على الأطباء_الشرعيين بالمطلق لأنه حتى يحصل الطبيب الشرعي على مكافآت يجب أن تخرب البلد لأنه يجب أن يكون هناك حروب وكوارث وحوادث سير وجرائم وانحرافات مجتمعية بمعناها الضيق والواسع لأن هذه الظروف تنشط كثيراً من عمل الطبيب الشرعي، وهذا طبعا ما لا نريده جميعا.

وبالمقلب الاخر تحدث عضو مجلس الشعب هادي مشهديه متسائلا :هل نتائج العمل الحالي لوزاره التنمية الإدارية مرضية ضمن المخرجات المرجوه والتي وضعت منذ فترة طويلة واجري الكثير من التحضيرات لورش تدريبية ومؤتمرات كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة وجاء بمثال مؤيداً لمداخلة زميلة المحمد حول القالب الواحد الذي تتعامل به الوزارة في تطبيق مشروعها من خلال طرح مثال قال فيه : سيدي الرئيس اسمح لي ان آتيكم بمثال من وحي العمل الطبي الانساني... لو لدينا عدد من المرضى بأمراض مختلفة هل يمكن أن يتم شفاؤها اذا اعطيناهم نوع واحد من الدواء.......حتما سيكون هناك فشل في العلاج لسوء التشخيص الدوائي .

كما طرح عدد من التساؤلات عن مكامن الخلل في المسابقة المركزية وعن المديريات التي فصلت على اشكال اشخاص وليس على معيار اداري وكذلك بالنسبة إلى مديرية الجودة والتي الكثير لايعلم ماذا يعمل فيها وكذلك صعوبة تأمين الكوادر الصحية لوزارة الصحة ،معتبرا أن وزارة التنمية الإدارية أصبحت وصيه على العديد من الوزارات وللأسف يعود الضرر بالدرجة الاولى على المواطن .. المراجع ...الموظف..

هامش: للعلم يوجد وزارات لم تلتزم بتسمية المديريات بمسمياتها الجديدة وأبقت المدراء الذين لاتنطبق عليهم الشروط .. بالرغم من وجود من تنطبق عليهم الشروط جملة وتفصيلاً.. وبعض الوزارات لم تغير ولا مدير لديها وفصل المشروع على مقاسهم وبقوا في مناصبهم أضف إلى ذلك أن من أهم اهداف المشروع كان تقليص عدد المديرين المركزيين وبالتالي تخفيض عدد الاليات المسلمه لهم ومايتبعه من تخفيض في فاتورة الوقود والإصلاح والمحروقات.. لكن ما حدث كان مغايرا