أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة سورية ستشكل منعطفاً إيجابياً وجيداً لتنمية العلاقات بين طهران ودمشق، وسيكون تأثيرها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمنطقة كلها.
وخلال منتدى رجال الأعمال الذي نظمته الغرفة التجارية السورية بالتعاون مع الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة في مبنى وزارة الخارجية اليوم قال رئيسي: “من دون أدنى شك فإن هذه الزيارة التي أجريتها إلى الجمهورية العربية السورية ستشكل منعطفاً إيجابياً وجيداً لتنمية العلاقات بين البلدين، وسترون بالتأكيد تأثيرها على النشاطات والعلاقات الاقتصادية بينهما، وفي المنطقة كلها أيضاً”.
وأضاف رئيسي: إن “الأمر المهم هنا هو أن إرادة كلا البلدين تتمثل بتوسيع العلاقات العامة بينهما، ومن المهم أيضاً أن إرادتكم أنتم أيها التجار الأعزاء ستكون في تحقيق وإضفاء الطابع العملي على ما اتفقنا عليه في كلا الحكومتين، وإنني على ثقة تامة بأنه من خلال جهودكم الحثيثة التي تبذلونها في الجوانب الاقتصادية والتجارية ستتغير بالتأكيد ظروف كلا الشعبين نحو الأفضل”.
وقال رئيسي: “آمل أنه كما انتصرت سورية في مجال المقاومة والوقوف ضد الأعداء حكومةً وشعباً فهي ستنتصر وستشهد تقدماً كبيراً في إزالة المشاكل والعقبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوري بمساعدة التجار والمسؤولين المعنيين فيها”.
ولفت رئيسي إلى أن الأعداء استهدفوا سورية وشعبها وثرواتها النفطية والغازية التي يتم نهبها، فهي بلد غني حيث الأرضية الزراعية كانت دائماً موجودة فيها كما هو الإبداع لدى الشعب السوري في مجال الزراعة والصناعة ولذلك يتم استهدافها ويمارس عليها الظلم من قبل الأعداء مؤكداً أن الخروج من هذه الظروف ممكن عبر الإرادة الحقيقية و”أنا أرى مستقبل سورية مشرقاً تماماً”.
وأضاف رئيسي: إن “إحدى الطرق للالتفاف على العقوبات والحظر الغربي هي الاتصالات والعلاقات بين الدول التي يتم فرض العقوبات عليها”، مشيراً إلى أن تقدم إيران خلال فترة العقوبات كان أكبر من الماضي فهي حولت الحظر المفروض عليها إلى فرص، وأرى أن الإمكانية في سورية متاحة أيضاً لتحويل العقوبات إلى فرص”.
وفي هذا الإطار نوه رئيسي بتجارب إيران الجيدة في المجال الاقتصادي بما فيها الكهرباء وتوليدها والبتروكيماويات والزراعة والصناعة والعلم والتكنولوجيا حيث تم اتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال لتبادل التجارب مع سورية.
ووصف رئيسي منتدى رجال الأعمال بـ”الاجتماع الجيد” حيث يطرح الاقتصاديون وأصحاب العمل والتجار رؤاهم ووجهات نظرهم، ونتعرف على المشاكل وما يريده البلدان على أساس توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية في جميع المجالات.
وأشار رئيسي إلى اجتماعه أمس مع الرئيس بشار الأسد حيث جرت مباحثات حول العديد من المواضيع التي طُرحت اليوم، وتم اتخاذ قرارات بهذا الخصوص حيث إن إجراء اللقاء وهدفه كان حل المشاكل وإزالة العراقيل أمام تجار البلدين، وكل الإجراءات المطلوبة جاءت في توقيع 15 وثيقة لفتح صفحة جديدة.
وقال رئيسي: إن “حجم التبادلات التجارية الحالية بين البلدين ليست مقبولة من وجهة نظرنا، ولا يرتقي إلى العلاقات السياسية الممتازة بيننا ونحتاج إلى قفزة في هذا المجال لتوسيع العلاقات” مشيراً إلى أن الاجتماعات المشتركة بين سورية وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بين إيران وسورية ولبنان.
من جهة أخرى أكد الرئيس الإيراني أن الشعب السوري تحمل خلال 12 عاماً مصاعب ومتاعب جمّة وظلماً كبيراً، معتبراً أن التكفيريين الذين شنوا هجوماً على الشعب السوري بدعم من الغربيين عليهم أن يكونوا مسؤولين أمام الأخلاق والقانون والتاريخ.
وقال رئيسي: “للأسف لا توجد أي آلية لمحاكمة الظالمين والتكفيريين في العالم رغم أنهم ألحقوا خسائر جمة بالشعب السوري، ونأمل أن تتحقق قريباً العدالة كي يتحمل نظام الهيمنة مسؤولية تجاه الشعب السوري والشعوب الأخرى”، مجدداً وقوف إيران الدائم شعباً وحكومة وقيادة إلى جانب الشعب السوري كما وقفوا معه خلال السنوات الماضية ومستذكراً الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الانتصار على الإرهاب وخاصة القائد الشهيد قاسم سليماني.
وحول اقتراحات ومطالب رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية من البلدين قال رئيسي: إن بعض المشاكل التي طُرحت خلال هذا الاجتماع مثل المشكلة المتعلقة بالمصرف المشترك والتأمين أو شركة التأمين المشتركة تم طرحها أمس واليوم أيضاً خلال الاجتماعات واللقاءات بين وزيري الطرق والاقتصاد ونظيريهما السوريين وتم اتخاذ قرارات جيدة في هذا الشأن.
وبالنسبة لموضوع إصدار الضمانات التي تم الإشارة إليها من أجل المناقصات الأجنبية للشركات الإيرانية قال رئيسي: إنه تمت المصادقة على هذا الموضوع داخل إيران ويجب إطلاع التجار السوريين أيضاً عليه.
وفيما يتعلق بموضوع استثناء البضائع التي تدخل إلى سورية أوضح رئيسي أنه تمت إضافة هذا الموضوع إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين البلدين مؤكداً أن إرادة كلا الحكومتين تتمثل بتوسيع العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات المترتبة عليها.
وفي كلمة له خلال المنتدى بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن لقاء اليوم تتويج لكل اللقاءات التي جرت سابقاً مع رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وأن حضور الرئيس رئيسي يضفي ميزة خاصة على هذا اللقاء.
وأضاف الخليل: إن رؤية الرئيسين الأسد ورئيسي توافقت ليكون التعاون على قاعدة من التكامل بما يحقق مصلحة شعبي البلدين في ظل وجود مرتكزات في العديد من المجالات والمشاريع المنتجة والمربحة.
بدوره أشار رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش إلى أن هدف اللقاء تحقيق النصر في الميدان الاقتصادي كما تحقق في الميدان السياسي، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل المناخ السياسي بينهما وكانت أنموذجاً متقدماً ومتميزاً في العلاقات بين الدول وازدادت متانة وصلابة مع زيادة التحديات.
وأكد درويش أن التعاون الاقتصادي بين البلدين تطور خلال الحرب على سورية ليأخذ أشكالاً جديدة كتقديم إيران الدعم المستمر مشيراً إلى أن لهذا التعاون أثره الإيجابي الملموس ولا سيما في ظل العقوبات الجائرة على سورية، ومبيناً أن العلاقات لا تزال تأخذ مساراً تصاعدياً متمثلاً بتوقيع الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة.
كما أشار عدد من رجال الأعمال السوريين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية إلى أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية إضافة إلى دعوة الشركات الإيرانية ليكون لها دور في الاستثمار وإعادة إعمار سورية.
بينما تركزت مطالب عدد من رجال الأعمال الإيرانيين على ضرورة وجود بنية تحتية جيدة بين البلدين للتوصل إلى تنمية شاملة ومستدامة إضافة إلى إزالة المشاكل المتعلقة بالنقل البحري وتقديم التسهيلات والدعم فيما يتعلق بخط الشحن البري عبر العراق وتدشين شحن جوي بين البلدين وزيادة رصيد صندوق الضمان للتصدير.
وبما أن إيران تشهد اكتفاء ذاتياً في كثير من المجالات طالب رجال الأعمال الإيرانيون بتخصيص ميزانية خاصة لزيارة التجار السوريين إلى إيران والتعرف على الطاقات الموجودة فيها، داعين إلى إيجاد نوع من التوازن والتقارب في التبادل التجاري بين البلدين ومقترحين إنشاء مصرف مشترك لحل المشكلة المتعلقة بالبنى التحية والضمان المصرفي والتحويلات المصرفية وتسريع العملية التنفيذية للخط الائتماني بينهما.
