بحث رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد عثمان أكرم إمكانية استجابة المكتب للزلزال والمساهمة في التخفيف من آثاره.
وأشار مخلوف إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات المتضررة من خلال غرف العمليات المنبثقة عنها، والتي كانت الذراع التنفيذية لتطبيق كل الإجراءات التي تساعد المتضررين، موضحاً أن الجهود الحكومية تضافرت بالتعاون مع الشركاء الوطنيين في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية، والفعاليات الأهلية والاقتصادية والصناعية والنقابات، ومع الشركاء بالمنظمات الأممية في منظومة العمل بالمحافظات المتضررة.
ولفت مخلوف إلى زيادة الاحتياجات في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، حيث تتركز الاحتياجات في مجال تقديم أجهزة للتقييم الإنشائي لتسريع العمل في تقييم وتصنيف الأبنية المتضررة، ليتم لاحقاً اتخاذ الإجراء المناسب، سواء تدعيم أو إعادة بناء، مع إمكانية الاستفادة من خبرة مكتب الأمم المتحدة في مجال تدعيم الأبنية المتضررة لتسريع عودة الأهالي واستقرارهم في منازلهم.
من جانبه بيّن مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن المكتب ينفذ المشاريع بشكل مباشر بالشراكة مع المانحين والحكومات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيراً إلى إمكانية التنسيق لتنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في دعم المتضررين.
ولفت إلى أن زيارته لمحافظتي حماة وحلب ساعدته على تكوين صورة واضحة عن الأضرار والاحتياجات، وسيعمل للحصول على التمويل اللازم من المانحين لتنفيذ مشاريع الاستجابة للزلزال ذات الأولوية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة التي يتم حاليا تنفيذ عدد منها في سورية بالتعاون مع الشركاء المحليين.
