سيريانديز- دريد سلوم في إطار متابعة واقع السوق وحال الأسعار كنا قد لفتنا انتباه وزارة حماية المستهلك عطفاً على نشرة أسعار كانت قد اصدرتها أول أمس، أنه لايوجد التزام بهذه النشرات وهي لاتتعدا كونها حبر على ورق مالم تقترن بالتطبيق الفعلي لمفهوم حماية المستهلك والضرب بيد من حديد للمخالفين وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش. وهنا نشير إلى أن وجود تسعير من قبل أصحاب المحل لايعبر عن حال البيع الحقيقي بمعنى أنه يتم وضع هذه التسعيرة من أجل التملص من المخالفة ولكن حين البيع يتم بالسعر الذي يفرضه البائع وهنا لابد من وجود رقابة مخفية غير معروفة تتجول في الأسواق بصفة زبائن وتطلب التزود من هذه السلعة أو تلك حينها فقط ستعلم أن مايعلن غير مايباع وهذا محور حديثنا . وبالعودة لمابدأنا مشكور الوزارة إذا خفضت من نشرتها الصادرة يوم أمس بمقدار ألف ليرة لكل مادة وبذلك أصبح كغ الشاورما ب59000 بدلاً من 60ألف والفروج المشوي ب48000 ولكل من المسحب والبروستد 49000 في حين الفروج المريش ب16000 للكيلو الغرام الواحد والمنتوف ب22500للكغ الواحد. والجدير بالذكر أنه في المادة الثانية من النشرة الصادرة تضمنت عبارة مفادها "تعتبر هذه الأسعار حد أقصى لايجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منها ويخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021." على أمل أن يقرأها أصحاب المحال جيداً فربما قرأوها بشكل معاكس وهنا دور الوزارة لتوضيح الصورة جيداً أو لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 بحق جميع المخالفين.
