أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة وضع آلية محددة لتصنيف الأبنية المتضررة، وتقييمها والإسراع بإنجاز تقارير اللجان الفنية والسلامة الإنشائية المكلفة بالكشف على الأبنية المتضررة جراء الزلزال وما تبعه من هزات.

وشدد الوزير مخلوف خلال لقائه اليوم اللجان الهندسية التي تم تشكيلها في محافظة اللاذقية للكشف على الأبنية المتضررة على ضرورة الالتزام بالأسس والشروط الهندسية المناسبة لعمليات الكشف والتوصيف، من أبنية تحتاج إلى إخلاء وهدم وأبنية بحاجة إلى تدعيم وأخرى تسمح بعودة الأهالي إلى بيوتهم وتسريع إجراءاتها.

ولفت مخلوف إلى أن عمل اللجان الفنية يجب أن يكون ضمن برنامج زمني محدد المدة بالتزامن مع وضع برنامج للجولات في المناطق التي يتم الكشف عليها ووفق الأولوية التي تفرضها السلامة العامة، مبيناً أن الإسراع بإنجاز الكشف على المباني وتقييم حالتها يمكننا من تقديم خدمة أفضل وتخفيف الأعباء عن المتضررين.

ودعا مخلوف إلى تفعيل التعاون بين اللجان الفنية والسلامة الإنشائية لإنجاز التقارير المتعلقة بالمباني التي ثبت أنها بحاجة إلى تدعيم ووصل عددها في المحافظة إلى 3097 مبنى حتى الآن وفق تقارير اللجان التي كشفت على أثر من27 ألف مبنى، وضرورة زيادة عدد لجان السلامة الإنشائية في الوحدات الإدارية.

محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أشار بدوره إلى أنه تم تشكيل 91 لجنة للكشف على المباني كل منها تضم من 3 إلى 5 مهندسين من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية والخدمات الفنية والوحدات الإدارية، إضافة إلى تشكيل30 لجنة لتقييم حالة المدارس، لافتاً في الوقت ذاته إلى زيادة طلبات المواطنين الراغبين بالكشف على الأبنية الخاصة بهم بعد الزلزال الذي تأثرت به المحافظة في الـ 20 من شهر شباط الحالي.

واستمع الوزير مخلوف إلى مداخلات أعضاء اللجان الهندسية المتعلقة بالمباني المتصدعة والخطرة والآيلة للسقوط، وآلية العمل المتبعة والمقترحات لتطوير منهجية العمل، وتم التأكيد على تسليم تقارير اللجان الفنية والسلامة الإنشائية بشكل يومي إلى المحافظة وغرفة عمليات الإغاثة لمتابعة الاحتياجات الإغاثية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وخلص الاجتماع إلى وضع برنامج زمني فيما يتعلق بالكشف على الأبنية وتقييمها وتسهيل إجراءات الترميم، وتم الاتفاق على ألا تتجاوز مهلة الحصول على رخص الترميم من الوحدة الإدارية أكثر من24 ساعة شريطة الحصول على موافقة نقابة المهندسين، وأن تكون اللجان الفنية والسلامة العامة أثبتت أنها قابلة للتدعيم مع إفساح المجال لمدة أسبوع إضافي لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالكشف على منازلهم ومتابعتها.

وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير مخلوف أن جميع إجراءات الحكومة تصب في خدمة الأهالي المتضررين من الزلزال بأشكال متعددة، بدءاً من العمل الإغاثي المنظّم بشكل دقيق من خلال غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة والتي تستند في عملها إلى قاعدة البيانات بما يضمن وصول الحقوق إلى المستحقين والمتضررين.

وبيّن مخلوف أن الهدف من هذه الاجتماعات وضع أطر زمنية محددة لكل إجراء، بهدف الوصول إلى معرفة أعمق تساعد في تنفيذ الخطط الهادفة للتعويض عن المتضررين، وتوظيف الموارد المتاحة لتحقيق هذه الغاية بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بموضوع الأبنية المتضررة من الزلزال والجهود الحثيثة للجهات المعنية بالتعاون مع الكوادر الهندسية في نقابة المهندسين والوحدات الإدارية في المحافظات ومنها محافظة اللاذقية لدراسة المباني بشكل دقيق وتصنيفها إلى آمنة أو متصدعة أو سليمة، حيث يندرج هذا الإجراء ضمن المساعي المبذولة لتسريع عودة العائلات التي تركت منازلها قلقاً وخوفاً من تداعيات الزلزال.

وأوضح أن تأمين وحدات سكنية بديلة قيد الدراسة وأن العمل سواء بجهود حكومية أو بالتعاون مع الدول الصديقة، مشدداً على أن العمل يتم وفق قاعدة بيانات دقيقة في غرفة العمليات التي تضم ممثلين من المحافظة والمديريات المعنية والأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري لتنظيم البيانات ووضع الخطط المتعلقة بالاحتياجات أو توزيع الموارد لضمان الوصول إلى جميع المتضررين.