سيريانديز-حسن العبودي
اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد اعترفت بأن اقتصاد السوق هو الحكم بكل شيء، وبالتالي التنافسية والوفرة هي التي تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض الأسعار ، وذلك في تعقيب له على تعاميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتداول الفواتير، واعتماد الفواتير التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة اساسا في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق ارباح النسب المحددة.
وحول التعميم الأخير المتعلق بتداول الفواتير فقد قال حلاق في تصريحه لسيريانديز أن تتبع الفواتير والمطالبة بوجودها يعتبر مطلب حق للوزارة وللمواطن معاً ، ولكن في ذات الوقت فإن قطاع الأعمال النامي في سورية يحتاج إلى خلق بيئة مساعدة لتداول الفواتير بيعاً وشراءً.
وكانت الوزارة قد عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها بالمحافظات متابعة واقع الأسواق الداخلية والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءا من المستورد إلى تاجر الجملة الى بائع المفرق واتخاذ اشد العقوبات في حال ثبت وجود فواتير وهمية، وأشار التعميم إلى أن الفواتير المقدمة الى هيئة الضرائب والرسوم مقبولة.
وقال حلاق أن أهم المعوقات التي تقف بوجه تداول الفواتير ضعف الاستيراد وجود المواد المهربة في الأسواق ، إضافة إلى عدم الموثوقية بالأسعار الحقيقية للاستيراد، بالتالي لا بد من معالجة هذه المشاكل.
مشيراً إلى ضرورة الوقوف على أسباب عدم تداول الفواتير ومعالجتها ، إذ لا يمكن نكران التوسع الكبير لاقتصاد الظل في سورية ، وهو لا يشمل غير المرخصين فقط بل هناك من يملك رخصة لكنه يدير قسم من أعماله دون التصريح عنها، وهو ما يفسر أن بعض التجار لا يرغب بأخذ فاتورة لمشترياته.
وحول تعميم الوزارة الذي أصدرته سابقاً والذي ينص على «متابعة الاعلان عن الاسعار في الاسواق وفق ، واعتمادها » فقد أشار حلاق إلى أن هذا التعميم اعتراف على
وفي الختام أكد حلاق أن كل ما تم تصحيح بيئة الأعمال وتيسيرها كلما زادت نسبة العاملين في هذا المجال ، وكلما تم تصعيب الأمور على ممارسي المهنة سنخسر المزيد من التجار والفعاليات وبالتالي سيستأثر البعض بالمهنة ما سينعكس على الأسعار .