أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الـ 15 من الشهر القادم، للحصول على سجل تجاري منعاً من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم “8” بحقهم، مؤكدة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يستثنيهم من الدعم.
وجاء في بيان للوزارة أن المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت دون سجل تجاري حديث.
ووفق البيان “على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15-1-2023، للحصول على سجل تجاري والمخالفون ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ”.
وبينت الوزارة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يحرمهم من ميزة الدعم، كما يروج البعض لأنهم يحصلون على سجل تجاري من الدرجة الرابعة، وبالتالي سيبقون ضمن منظومة الدعم، بينما قرار الاستثناء من الدعم يشمل من لديه سجل تجاري فقط من الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
