يضمن قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 تحقيق بيئة استثمارية جاذبة تُشجّع رؤوس الأموال المحلية والخارجية على الاستثمار في سورية عبر حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية ما يُسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات وتسريع دوران عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وضمن استكمال الآليات التنفيذية للقانون يأتي مشروع منصة المستثمرين.
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لمراسل سانا أهمية الإسراع بإنجاز مشروع التحول الرقمي (منصة المستثمرين) ولا سيما بعد صدور قانون الاستثمار رقم (18) حيث أنهت هيئة الاستثمار الدراسة التحليلية للمشروع تمهيداً للبدء بالمرحلة الثانية (التصميمية) موضحاً أن منصة المستثمر تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر من خلال منصة إلكترونية واحدة ومتكاملة، تربط بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتمكن المستثمرين من إنجاز المعاملات المحلية والخارجية.
وقال دياب: إن نجاح هذا المشروع يعتمد على تضافر جهود الجهات المعنية العامة والخاصة، والتعاون والتنسيق المشترك بينها، ونقطة انطلاق المنصة سوف تكون من خلال دليل المستثمر الذي أصدرته هيئة الاستثمار ومن خلال الدراسة التحليلية للخدمات المقدمة بالهيئة مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون من خلال ربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض ومع مركز خدمات المستثمر في الهيئة من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكتروني).
وأضاف: تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كل الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.
وتضم لجنة التحول الرقمي (منصة المستثمرين) لدى هيئة الاستثمار ممثلين عن الجهات العامة، ووزارة الاتصالات، والاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الصناعة، ووزارة السياحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمديرية العامة للجمارك، وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة.
.jpg)