سيريانديز-حسن العبودي
مالبثت الحكومة أن أقرت مشروع الموازنة العامة للدولة بما تضمنه من رفع الرواتب والأجور ، حتى بدأت أسعار بعض المواد في الأسواق السورية بالارتفاع وحتى بدى بعض التجار وكأنه قد تأهب سابقاً لهكذا خطوة ، اذ بدت المحال اليوم وكأنها اكثر ازدحاماً بالبضائع عن البارحة.
و كالعادة الارتفاعات لا يمكن حصرها بمبلغ او قيمة او حنى نسبة معينة اذ انها تختلف من مكان لآخر ومن سوق للآخر.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق نفى في تصريحه لموقع سيريانديز وجود أي علاقة بين الموازنة و خطة رفع سلسلة الرواتب والأجور ، وارتفاع الأسعار ، معتبراً أن ليس لأحدهم علاقة بالآخر.
حلاق أشار إلى ما يمكن تسميته معاناة قطاع الأعمال و التي من شأنها التأثير على الأسعار كنقص التنافسية، ضعف التمويل ، بالاضافة الى أسباب أخرى أهمها ندرة المواد، لافتاً إلى أن هذه اهم العوامل التي تحكم التسعير.
وحول لقاء التجار مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.عمرو سالم في عرفة تجارة دمشق المفترض عقده غداً ، أشار حلاق إلى أن اللقاء سيحمل عدة جوانب أهمها محاولة المواءمة بين وجهة النظر الحكومية و قطاع الأعمال سيما من ناحية إعادة النظر بآلية التسعير و تحديد طرقه و حتى العقوبات المفروضة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية البارحة برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022 وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بحوالي 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
