فيما يتعلق بالقضايا المعيشية والخدمية، تقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات طالبوا فيها بوضع خطة واضحة لتحسين المستوى المعيشي، تبدأ من زيادة الرواتب والأجور تدريجياً، وتحديد وتخفيض بدلات إيجارات المنازل، وإنهاء أزمة النقل، وتخفيض أسعار السلع، والمواد الأساسية، وزيادة كميات مادة مازوت التدفئة الموزعة على المواطنين، لكون الكمية المخصصة لهم قليلة، ولا تكفي لأيام.
وأكد الأعضاء أن فتح باب التصدير للحمضيات، وزيت الزيتون، سيكون له أثر سلبي على حياة المواطنين، لجهة استمرار ارتفاع أسعارهما، وتوافرهما في الأسواق بكميات قليلة، داعين إلى العمل على استجرار مادة زيت الزيتون من المزارعين في المناطق الشمالية في محافظتي إدلب وحلب.
وفي السياق ذاته، رأى بعض الأعضاء ضرورة تعبئة مادة زيت الزيتون في عبوات زجاجية، أو بلاستيكية من أحجام مختلفة، وبعلامة وطنية مسجلة، وتصديرها بهذا الشكل، بدلاً من تصديرها بالعبوات ذات الأحجام الكبيرة، لأن ذلك من شأنه تحقيق عائدات مالية كبيرة من القطع الأجنبي، وتوفير فرص عمل أكبر، فضلاً عن التحكم بمقدار الكميات المصدرة.
كما انتقد الأعضاء آلية التعاطي مع موضوع تصدير زيت الزيتون، والتي تسببت في قيام عدد من التجار باحتكار هذه المادة، وارتفاع أسعارها في السوق لأكثر من 400 ألف ليرة سورية “للتنكة” الواحدة في بعض الأحيان، داعين إلى العمل على تخفيض سعر “التنكة”، وذلك عبر استجرار زيت الزيتون من قبل صالات السورية للتجارة، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في أتمتة السجلات العقارية بمختلف المناطق، وترميم الصحائف العقارية التالفة أو المتضررة، وإعادة افتتاح مديريات المصالح العقارية في المناطق المحررة، مبينين ضرورة التشدد في مكافحة حالات القصور، والترهل، والفساد في بعض المؤسسات، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين.
ودعا بعض الأعضاء إلى عدم فرض مخالفات مرورية على بعض مالكي السرافيس المتعاقدين مع المدارس لنقل التلاميذ ذهاباً وإياباً، نتيجة تغيير خطوطهم أثناء إيصال التلاميذ لمنازلهم، ما يسهم في التخفيف من حدة أزمة النقل الحالية، متسائلين عن أسباب تأخر تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باللواقط الشمسية في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، والذي تم البدء بتنفيذه منذ أكثر من عامين.
ولفتوا إلى ضرورة تكثيف الاجتماعات الحكومية بين الوزارات المعنية، ومصرف سورية المركزي، للحد من انخفاض قيمة العملة الوطنية، والعمل على رفع قيمتها عبر إجراءات نقدية مدروسة ومحددة، داعين إلى إرسال الدفعة الثانية من المواد التموينية إلى المواطنين بمحافظة الحسكة، وتزويد المدارس فيها بالكتاب المدرسي.
وفي رده على المداخلات أكد الوزير عبد الله أن جميع التساؤلات والمطالب التي تقدم بهذا أعضاء المجلس في مداخلاتهم سيتم عرضها على الوزارات والجهات المعنية، لمتابعتها ومعالجتها وموافاة المجلس بالأجوبة والردود عليها خطياً.
