أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب ضرورة العمل بشكل فعال على استجرار كامل محصولي الحمضيات وزيت الزيتون من الفلاحين بأسعار مجزية، ووضع خطة تسويقية حالية ومستقبلية لهما، وطرحهما في الأسواق عبر صالات السورية للتجارة، وتأمين كميات كافية من المحروقات اللازمة لتشغيل معاصر الزيتون، أو إعفائها من التقنين الكهربائي، وضبط عمليات الصيد البحري الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.
ودعا بعض الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط أسعار المواد والسلع، والعمل على تخفيضها، وتعميم تجربة تركيب أجهزة التتبع (جي بي إس) على باقي المحافظات للتخفيف من أزمة النقل، مشيرين إلى أهمية قيام وزارة التنمية الإدارية بموافاة المجلس بالطريقة التي تم من خلالها إعلان وقبول الناجحين في المسابقة المركزية، وكيفية توزيعهم على الوزارات.
وتساءل بعض الأعضاء عن جدوى منح تراخيص لمحطات وقود في المناطق الصناعية، بينما طالب البعض الآخر بإلغاء المزادات التي يتم الإعلان عنها لتأجير أراضي الغائبين أو المحكومين، وتحديد سعر موحد لتأجير الهكتار من الأرض، والسماح مجاناً لذوي المالك من الدرجة الأولى باستثمار الأراضي العائدة له، مع وضع خطة لحماية أشجار الزيتون والفستق الحلبي في محافظتي إدلب وحلب من الاستئجار الذي يتسبب بأذية هذه الأشجار، ويعرض هذه الثروة الزراعية للزوال.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة بحث موضوع تأمين مياه الشرب لمحافظة الحسكة، وإقامة المزيد من محطات التحلية، والسعي لإعادة تدريس المناهج التربوية السورية في كل المدارس والمعاهد بالمحافظة.
وفي رده على المداخلات، أكد الوزير عبد الله أن جميع المداخلات والتساؤلات المقدمة من قبل أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الوزارات والجهات العامة المعنية، لمعالجتها وموافاة المجلس بالأجوبة عنها.
