سيريانديز - مجد عبيسي

في سلسلة نشاط الهيئة العامة للضرائب والرسوم الحثيث في عقد ندوات توضيحية مع كافة الاطراف المعنيين بالنكليف الضريبي.
أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ندوة توضيحية مع منذر ونوس المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف شرح آلية تطبيق القرارين 956- 957 الصادران عن الهيئة والناصين على الزام مكلفي مهنة الاستيراد والتصدير بالربط الالكتروني للضرائب اعتبارا من 1 تشرين اول لعام 2022.
وقام منذر ونوس بشرح آلية الربط الالكتروني وماهية عملها وانعكاسها لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين و الخزينة العامة مما يعود للنفع العام، موضحا انه ليس بالقرارين اي بنود جديدة او تعديلات على التكاليف الضريبية، وانما لتسهيل عملية التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية بما يعود بالنفع على التاجر والمستورد.

وشدد ونوس على أهمية تطبيق منظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم الفعلي بعيداً عن التقدير أو تدخل أي عامل بشري.
موضحا أن تطبيق هذه المنظومة يندرج ضمن خطة عمل وزارة المالية في أتمتة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز جسور الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، على أمل أن يتم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني مع انتهاء المهلة الممنوحة بتاريخ 31 آب الحالي لتنفيذ الاجراءات المحددة في القرارين بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق.

وشرح ونوس إجراءات تطبيق منظومة الربط الالكتروني وآلية ربط الفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية في الإدارة الضريبية، حيث تم اعتماد مجموعة من البرامج المحاسبية الإلكترونية وصل عددها الآن إلى 30 برنامج إلكتروني، ولفت أنه يمكن الاطلاع على البرامج المحاسبية المعتمدة من الادارة الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة كما أن المنظومة تعمل بميزة Offline في حال عدم توفر الانترنت.
وأضاف أن تطبيق الربط الإلكتروني في حالة توسع مستمرة لتصل إلى جميع القطاعات تباعاً، منوهاً بأنه لم يتم تغيير أي من قواعد العمل المحاسبي إنما تم ترسيخها لتنظيم العمل بشكل أفضل.

هذا وطرح الحضور في الغرفة العديد من التساؤلات المتعلقة بتطبيق المنظومة، حيث اقترح رئيس لجنة الصناعات الجلدية في غرفة تجارة دمشق (محمد خير درويش) منح فترة تجريبية مدتها ثلاثة اشهر كحد ادنى لفهم تفاصيل هذه الآلية بالكامل من قبل المكلفين، مع تنسيق عدة لقاءات توضيحية في هذا الخصوص للوقوف على جميع التفصيلات قبل تطبيقها مباشرة دون فهم من قبل المكلفين للوصزل الى افضل نتيجة ممكنة لجميع الاطراف.

هذا وقد تمت الإجابة على جميع التساؤلات من قبل المدير العام مؤكداً استعداد الادارة الضريبية الكامل للتعاون ومعالجة كل حالة جديدة بمرونة وشفافية، فالهدف الاساس هو الراحة للمكلف لضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة.

جدير ذكره انه وفقاً للقرارين، يترتب على مكلفي تجار الجملة والمستوردين والمصدرين استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية لمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل الكتروني.