يقدم المصرف الأول للتمويل الأصغر (سورية) مجموعة متنوعة من القروض والخدمات المصرفية للمواطنين المقيمين في الأرياف والمدن على حد سواء في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة والتنمية الريفية ودعم المؤسسات والفعاليات التجارية والصناعية إضافة لخدمات تأمينية مميزة كالتأمين على الحياة الخاص بالإقراض.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير فرع دمشق للمصرف الأول للتمويل الأصغر (سورية) هاشم القصير أن المصرف يركز في عمله على تقديم القروض لشريحة ذوي الدخل المتوسط والمعدوم بسقف يصل إلى 5ملايين ليرة سورية ومدة سداد محددة بـ 4 سنوات وبضمانات مبسطة منها أن يكون المشروع الصغير جزءاً من الضمانة المقدمة إلى جانب الكفالات التقليدية.
وبالنسبة لنوعية القروض بين القصير أن المصرف يمنح قروضاً مولدة للدخل لأصحاب الورش والمحلات التجارية الصغيرة والمشاريع الزراعية الأصغر وقروضاً اجتماعية كترميم المسكن وقروضاً تعليمية لدعم الطلاب من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الماجيستير والدكتوراه وتمويل الدورات التعليمية وقروضاً صحية بزمن قصير لا يتجاوز 48 ساعة لمن يعانون من مرض ما وذلك بموجب تقرير طبي مع كفالة بسيطة إلى جانب القروض لأصحاب المهن الاحترافية لتمويل شراء الآلات الموسيقية مثلا.
وفي ظل التوجه العالمي لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في رقمنة الخدمات المصرفية والتوجه الحكومي الحالي لدعم الخدمات المصرفية الالكترونية أبدى المصرف اهتمامه بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بشكل أوسع وفقا لما أوضحه القصير مبينا أن المعرض الأول لتكنولوجيا التمويل والتأمين الذي اختتم أعماله منذ أيام شكل فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والمصارف وشركات التأمين العامة والخاصة والشركات البرمجية.
ولفت القصير إلى أن تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية كالقروض من بدايتها وحتى منحها وسدادها دون الحاجة لزيارة فروع المصرف يسهم بالوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين عن طريق شركات الاتصالات والدفع الإلكتروني ويشكل بديلاً أفضل وأكثر نجاحاً عن التوسع الأفقي الجغرافي الذي تعترضه صعوبات لوجيستية جمة وله تكاليف باهظة.
يذكر أن المصرف الأول للتمويل الأصغر (سورية) نال في عام 2015 المركز الثالث على مستوى العالم في الجائزة الأوروبية للتمويل الصغير من بين مؤسسات التمويل الصغير التي تعمل في مناطق ما بعد الكوارث والنزاع والمناطق المتضررة وتعنى بتقديم خدمات مالية وغير مالية تهدف إلى زيادة قدرة السكان المتضررين والضعفاء على الصمود وخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
