بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين والوفد المرافق الخطة الموضوعة من قبل الجانب اللبناني لإعادة المهجرين السوريين إلى ديارهم والإجراءات المتخذة من قبل الجانب السوري لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين.
الوزير مخلوف أكد في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن هناك توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف مهجر شهرياً كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني لافتاً إلى أن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم.
وأكد الوزير مخلوف مجدداً أن من أولويات الدولة السورية تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري مبيناً أن ما قامت به الدولة في هذا الإطار أتاح عودة خمسة ملايين مهجر سوري بينهم مليون مهجر من الخارج وأربعة ملايين من الداخل باتوا مستقرين في مناطقهم مع توفير كامل الخدمات مشدداً على أن السوريين المتواجدين في لبنان وفي أي بلد آخر مدعوون للعودة.
وطالب الوزير مخلوف منظمات الأمم المتحدة بأن تكون شريكاً فاعلاً في عودة المهجرين وخاصة أن الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل العودة لجميع المهجرين وأن يكون لهم دور فاعل في إعادة الإعمار.
الوزير اللبناني نوه من جانبه بالتوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة المهجرين السوريين المتواجدين في لبنان وقال: تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت الدولة السورية استعداداً لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها معبراً عن شكره للقيادة السورية عن إصدار مرسوم العفو الرئاسي الأخير.
وأشار شرف الدين إلى أن مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سورية أسهمت في تخفيض عدد مراكز الإقامة المؤقتة من 532 إلى 58 مركزاً موزعة في جميع المناطق السورية ما يساعد في توفير عودة آمنة للمهجرين السوريين مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة المهجرين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف مهجر.
