سيريانديز- حسن العبودي

أكد وزير الزراعة م. محمد حسان قطنا أن تقييم الخطط الإنتاجية الزراعية السابقة هو المسار الحقيقي لإعداد الخطط المستقبلية، لافتاً إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم إعداد الخطة الانتاجية الزراعية بالتعاون مع كافة الوزارات والإتحادات والنقابات ذات الصلة.

جاء حديث الوزير على هامش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بهدف مناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2022- 2023 ، ولك بحضور وزيري الصناعة والموارد المائية ورئيسي اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة السورية.

قطنا كشف أن الخطة التي تم اعدادها تمت من أصغر وحدة إدارية ثم انتقلت على مستوى المحافظة وأقرت من اللجان الفرعية الزراعية ثم تم دراستها مركزياً مع الوزارات ذات الصلة.

لافتأ في تصريحه إلى تحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وماهي التحديات والمعوقات وماذا يمكن أن نفعل لتكون كامل مستلزمات الإنتاج متوفرة للفلاحين لتمكينهم من البدء بالزراعة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الخطة سيتم مناقشتها أيضاً في رئاسة مجلس الوزراء بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن مما يتيح للفلاحين تجهيز أراضيهم وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب .

كاشفاً أن تسعير المحاصيل سيتم على مرحلتين الأولى في بداية الموسم لتشجيع الفلاحين على الزراعة والثانية في نهايته بحسب تكاليف الإنتاج الحقيقية بما يحقق عائد اقتصادي مجزً لهم.

بدوره أشار وزير الموارد المائية د.تمام رعد إلى أن هذه الخطة وضعت وفق دراسة البيانات والمساحات المروية بشكل فعلي والاطلاع على التحديات التي تواجه تأمين مستلزمات الخطة الإنتاجية للعام القادم والتي كان أهمها التغيرات المناخية وأثرها على الزراعات البعلية التي تعتمد بشكل أساسي على الأمطار، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الكميات الموجودة بالسدود وإعداد الموازنات المائية لكافة الأحواض والتنسيق مع وزارة الزراعة على إعداد الخطة الزراعية وفق المخازين الموجودة في السدود، حيث سيتم إعادة تقيم هذه الخطة للزراعات الشتوية في شهر كانون الأول لهذا العام وبالنسبة للزراعات الصيفية للعام القادم مطلع شهر آذار.

أما وزير الصناعة زياد صباغ فقد أكد على التشاركية بين وزارتي الصناعة والزراعة في مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والعمل على وضع خطط مشتركة تلبي حاجة قطاع الصناعات الغذائية من المنتجات الزراعية والمساهمة في تأمين المستلزمات مثل الأسمدة وغيرها.

من ناحيته أشار رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم: إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الفلاحين من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل قبل البدء بعملية الزراعة، والإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل البدء بالزراعة كي يكون الفلاح قادر على تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمحصول الذي سيقوم بزراعتة وبحيث يحقق له هذا المحصول عائد ربحي جيد.

وخلال الاجتماع كان وزير الزراعة قد أكد أن إعداد الخطة استند هذا الموسم إلى مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي وخطة التنسيق والتكامل بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والموارد المائية والصناعة والطاقة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، والمرسوم 59 لعام 2005 والقرار 8/ت الناظم له، وتم تطوير إعداد الخطة بناءً على ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية والميزان السلعي والإمكانات الاستثمارية المتاحة للتنفيذ، منوهاً أن القطاع الزراعي هو قطاع تشاركي مع بقية القطاعات والتكامل بينها يساهم في نجاح تنفيذ الخطة، ولكن هذا يحتاج لتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مستقر ومستدام وهذه مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص معاً.

فيما تركزت المداخلات على أهمية التكامل والتشاركية بين الوزارات المعنية لرفع واقع القطاع الزراعي .