عقد اليوم في وزارة الكهرباء اجتماع ضم ممثلين عن وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الطاقة الروسية، وذلك في إطار الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المستقبلية طويلة الأمد والتي تتعلق بإنجاز دراسات لتطوير قطاع الطاقة والكهرباء وتوفير الوقود غير التقليدي والاستفادة من الإمكانات لتشغيل محطات التوليد وصولاً للطاقات المتجددة.
وبين معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة أنه تم خلال الاجتماع عرض إمكانيات التعاون مع الشركات الروسية في مجال تنفيذ عدد من المشاريع وتمويلها وطرق تنفيذها مؤكداً أهمية قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يتيح لرجال الاعمال والمستثمرين التعاون مع الشركات الروسية لإنشاء محطات توليد كهرباء تقليدية أو طاقات متجددة كهروحرارية وغيرها وبيع الكهرباء إلى القطاع التجاري أو الصناعي في سورية.
ولفتت ثريا إدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية الاجتماع مع الجانب الروسي والمؤسسات ذات العلاقة لوضع الإطار الذي يحقق المصلحة المشتركة للجانبين بحيث يكون قابلاً للتنفيذ بفترة زمنية قصيرة.
وأشار خالد العليج معاون وزير النفط والثروة المعدنية إلى أهمية الاستثمار بمجال “السجيل الزيتي” لتوليد الطاقة وخاصة أنه لا يوجد أي نوع من هذا الاستثمار محلياً فيما لفت معاون وزير المياه الدكتور باسل كمال الدين إلى ضرورة التوجه للاستثمار بمجال السدود وشبكات المياه والري وبناء مراكز المعلومات وربط المراكز ببعضها ودراسة الأحواض المائية وتطوير شبكة مراقبة للمياه الجوفية.
من جانبه أشار الكسندر تسيليسكي ممثل وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية إلى أن الوزارة تتابع مواضيع التعاون بكل المحاور والمجالات ولا سيما إنجاز المخطط العام للمياه والطاقة في سورية.
