خاص- سيريانديز-دريد سلوم
وجهت وزارة الصناعة كتاباً لمحافظ طرطوس بينت من خلاله الأسباب التي أدت إلى تعطل تنفيذ إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس.
وبحسب الكتاب فإن سبب التعطل يعود لانقضاء المدة القانونية للدعوة لهيئة عامة والمحدد في نص المادة /46/من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2009 والذي ينص على أن يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة  في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوى إلى الاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.
وبما أن هذا الإجراء لم يتم فقد تعطل تنفيذ قرار الإحداث قانوناً .
وفي ذات الوقت يؤكد وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح خاص لسيريانديز عبر اتصال هاتفي معه أنه لايمكن القول أنه تم الغاء الإحداث ولايمكن تأكيد حدوثه وإن ماجرى هو تعطل تنفيذ الاحداث بسبب تأخر في توجيه الدعوى والذي يعتبر  أحد الأركان الأساسية وبالتالي القرار لايأخذ الصيغة القانونية وحالياً تم التريث بأي إجراءات لحين المعالجة القانونية السليمة.
وهذا ما أكده مقرر الهيئة التأسيسية الدكتور فراس العبود مبيناً أن التعطل في التنفيذ لايعني الغاء التنفيذ حكماً وأن المعالجات قائمة وهذا ماذكر صراحة في نهاية الكتاب الموجه للسيد المحافظ والذي تضمن (سنوافيكم بالإجراءات والمعالجات القانونية حيال الموضوع)
،وعاد ليؤكد وقدا بدا متفائلا تاره ومتأثراً تارة اخرى أنه لو كان هناك قرار الغاء لكان قد ذكر صراحة وبذلك ربما التريث للمعالجة وبالتالي احتمال دعودة الهيئة العامة وإجراء انتخابات.
وختم بالقول أن الشهور القليلة القادمة ستبين كل شيء.