بورصات وأسواق - المحرر الاقتصادي

رغم اتفاق عدد كبير من المتابعين والمراقبين للشأن الاقتصادي على صوابية القرارات المتخذة حول رفع أسعار الفائدة على الودائع وشهادات الإيداع في سورية ورفع أسعار الحوالات، انطلاقا من مبررات المصرف المركزي المتكئة على مجموعة من العوامل الموضوعية التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في السوق المحلية..

إلا أن المخاوف طفت على السطح بمجرد إعلان المركزي عن قرار رفع سعر الفائدة، لجهة تأثير القرارات المتخذة على الجانب الاستثماري وخاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حسب "اقتصاديين"، وبالتالي هناك من يتبنى وجهة النظر التي تتساءل: ماذا لو تم تخفيض أسعار الفائدة بدل رفعها ؟.. وهل الغاية من قرارات المركزي تعزيز السيولة وبالتالي التوجه لدعم الإقراض لمشاريع إنتاجية أو استثمارية.. ؟؟ إضافة إلى المخاوف القائمة حول تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار

قرار جديد

المركزي وتزامنا مع رفع أسعار الفائدة أصدر قرارا آخر برفع سعر صرف الحوالات الشخصية من 2500 إلى 2800 أي بمقدار 300 ليرة، وهو السعر الذي يطبق على مجموعة من الحوالات منها حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية، وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة وسترن يونيون العالمية، لتعزيز قدرة هذه المنظمات على العمل في سورية، وتشجيع مُرسلي الحوالات من الدول الخارجية لاسيما دول القارتين الأمريكيتين على ارسال الحوالات عبر شبكات التحويل النظامية، منوهين إلى أن رفع سعر نشرة المصارف والصرافة يستتبع رفع سعر صرف نشرة الجمارك والطيران، التي يتم استناداً إليها تحصيل الرسوم المقدرة بالقطع الأجنبي.

الغاية من رفع الفائدة

وبرر المركزي أهمية قرار رفع سعر الفائدة، بأنه يجذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وخاصة أنه تبيَّن للمصرف وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الإئتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف.

إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، فكان لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج.

وأكد المركزي أنه تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.

توضيح

وبخصوص قرار الحوالات، بيّن المركزي في توضيح له أنه جاء استناداً لمجموعة من العوامل الموضوعية التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في السوق المحلية

"بورصات وأسواق" رصدت رأي عدد من الخبراء والاقتصاديين حول قراري المركزي وانعكاسهما وما رافق ذلك من مخاوف بحدوث نوع من الركود نتيجة رفع أسعار الفائدة، وارتفاع للأسعار قد يحدث نتيجة رفع سعر الحوالات، وجميع الآراء ننقلها كما وردت وفقا لخبراء اقتصاديين.

شكراً للمركزي

هنا ومن الناحية المصرفية منطقياً: يجب شكر المركزي ومجلس النقد والتسليف و الحكومة على هذا القرار الذي سيزيد حجم السيولة لدى المصارف، لكن ما هي نسبة الزيادة التي ستحكمها رؤية المقترضين للوضع الاقليمي أو العالمي أو المحلي و قد لا يأتي أحد للإيداع ولو ارتفعت الفائدة وقد يأتي ثلث رجال الأعمال .

في الاتجاه الصحيح

في لقاء موسع مع الباحث والخبير الاقتصاد - الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق د. عابد فضلية أكد لـ "بورصات وأسواق" أن قراري رفع سعر صرف الحوالات ورفع أسعار الفائدة جاءا في الاتجاه الصحيح ، لكنهما غير كافيين، و السبب أنه عند رفع سعر الفائدة تذهب السيولة الهائمة في السوق و المخبأة في الأدرج إلى المصارف لتكون ودائع فيها، فتقوي وضع السيولة في المصارف و والمؤسسات المالية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار يؤدي إلى تجميع سيولة أكبر للمصارف بما يعطيها قوة أكبر لمنح قروض أكثر، أما الرفع البسيط للفوائد غير مغري جداً إلا للقليل من الناس، ذاكراً أن الزيادة حاليا تتراوح بين الـ 2و 3%.

وأكد فضلية أن القرار لن يؤثر سلباً إطلاقاً على الاستثمار، منوهاً بأن الإيداعات ستزيد بشكل أكيد لكن النسبة تتوقف على قراءات رجال الأعمال.

 وتساءل: هل سيتم الإقتراض بأعلى من 11% أم سيتحمل المركزي بالتنسيق مع المالية جزءاً من الفائدة وسنودع للآخرين بفائدة 11% ونقرضهم بـ 6% على سبيل المثال وهذا ما يسمى تحفيز أو تجهيز قروض للمصارف من أجل تنشيط أنشطة معينة، وبالحالتين السيولة ستتحسن لكن بقدر بسيط أو أكثر و بذات الوقت الإقراض.

وقال: في حال أتى القرار أوكله سيتحسن الإقراض وسيكون هناك توجه أكبر نحو الإقراض.

مضيفا: هي قد تجذب جزء من المودعين، ولكن لتكون جاذبة بشكل حقيقي وبالمقارنة مع نسب التضخم التي نمر بها ، والتي قد تزداد بزيادة الأزمة العالمية بين القطبين، معتبرا أن الرقم غير مغري إلا لجزء من المودعين، وعند زيادة الإيداعات في المصارف تزداد قدرتها على التسليف، كما أن زيادة قروض التسليف الجدية للمستثمرين الجديين تعني تنشيط الاقتصاد .

هادئة

وقال: هنا يمكن القول أن المركزي يتبع سياسة هادئة ويتجنب الصدمات ويدرس تأثيرات القرارات ، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وتابع الخبير فضلية: فيما لو نجحت سياسة رفع أسعار الفائدة أكثر مما نتوقع وأصبح هناك سيولة في المصارف يأتي الشق الثاني من المسألة المالية وهو التسليفات و القروض، حيث إذا زادت السيولة عن حد معين فها (20%) يصبح عبء على المصارف ، دفع فوائد بلا إقراض .

ولفت فضلية إلى ضرورة توسيع مسألة الإقراض لتشغيل هذه الأموال، فقد دخلت إلى المصارف لتعمل في الاستثمار و ليس للركود في أقبية المصارف .

11 بالمئة

وأما بالنسبة لرفع سعر الحوالات الخارجية، قال فضلية: عند رفع سعر الحوالات الخارجية يفترض أن تزداد التحويلات عبر الأقنية الرسمية لكن الـ 11% لا تكفي فلا يزال هناك فرق واضح بين السوق الموازية ونشرة المركزي ، كما أن أسعار الصرف الرسمية تقترب من السوق الموازية لكن بشكل غير كافي، وأيضاً الفوائد ترتفع بحيث تجتذب مدخرات إلى المصارف .

تشجيع الانتاج

وقال فضلية: نسمع بورود جزء كبير منها عبر الطرق غير الرسمية ، ونؤكد أن سياسة المركزي هي صحيحة لكنها خجولة فيما يخص النسب، كي لا يحدث صدمة مالية أو نقدية ، وليكون هناك أثر اقتصادي لهذه القرارات.

وأكد فضلية  إننا خلال الحرب و بهذه المرحلة وبعد عقوبات قيصر و الحصار وبعد بدء الحرب العالمية الثالثة التي  لن تنتهي بأسابيع، فعلينا التوجه نحو الاكتفاء الذاتي سيما وأنه لدينا القدرة والوسائل و الأدوات التي تجعلنا أكثر قدره مما نحن عليه الآن ، فيجب تشجيع الانتاج الحقيقي ، فالزراعة أولاً ثم الصناعات التحويلية ثانياً .

واعتبر الخبير الاقتصادي ان أكثر الأشياء أهمية حالياً هو "الغذاء" إذ سيكون هناك ضآلة و بطء في التوريد وقد يصل للمنع، فهناك دول منعت تصدير بعض المنتجات التي كانت تصدرها بهدف تأمين مخزون جيد، ولا يكفي أن يتخذ القرار بل يجب ان نكمل بحيث تكون سياساتنا المالية و النقدية صحيحة بالتوجه نحو القطاع الانتاجي الزراعي و الحيواني.

ماذا عن الاستثمار ؟

وفيما يخص الواقع الاستثماري والانتاجي وتأثير ذلك على الانكماش الاقتصادي، قال فضلية: نعاني من الانكماش، و الاقتصاد متقلص بسبب الحرب و الانزياح السكاني (الهجرة و السفر أو اللجوء خارج البلاد) ، مضيفا: نحن الآن أفضل مما كنا لكن بنسبة 30%، بمعنى خلق فرص بشراء المزيد من الحوالات كما كانت قبل القرار، ومزيد من السيولة للمصارف.

وأضاف: عندما نستقبل الإيداعات وندفع عليها فوائد عالية يجب أن نقرضها بفوائد أعلى كون ربح البنك هو الفرق بين الفوائد المدينة و الدائنة ، لكن هنا في مثل ظروفنا ولأسباب 90% منها موضوعية والباقي غير موضوعي، ويسمح قانون مجلس النقد والتسليف تجهيز مبلغاً من المال ليكلف بها مصرف أو اثنين أو ثلاثة،  ويمنحها لأنشطة محددة بفائدة مخفضة، وهذا يمكن أن يحدث ، لكن لم يكن هناك إقبالاً، وهذا يعني أنه لا يكفي أن نتخذ سياسة مالية ونقدية صحيحة بل يجب أن نحسن مناخ الاستثمار.

معتبراً أنه لو كانت هذه القرارات فرضاً قبل الأزمة لكان  هناك دور كبير على المصارف لأخذ القروض، لكن اليوم هناك بطء ليس في سورية بل في كل أنحاء الدنيا خاصة في لبنان.

لماذا لا نلجأ لخفض الفائدة ؟

وبحسب فضلية، فإن تخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي خطأً، فالمركزي يخفض سعر الفائدة لمنح قروض لبعض الأنشطة الاستراتيجية المطلوبة، و الفرق بين سعر الفائدة التي يفرضها عادة 6% فقط و سعر الفائدة الذي هو 11 أو 12% ... فـ 5% يدفعها المركزي كتكلفة تحفيزية، علما أن هذا التحفيز يحرك الاقتصاد .

وقال: في حال تخفيض الفائدة للإيداعات للمواطنين يكون بهدف عدم وضع الأموال في المصارف، ودفع الناس لاستثمار هذه الموال.

وتابع: قبل الأزمة بمعنى عندما يكون التضخم ثابتاً أو معدوماً وفي حال تقليل سعر الفائدة، تبقى الأموال دوارة بمعنى أنها فعالة ، أما حالياً فيجب اجتذاب الأموال، وهنا يأتي دور المركزي في حصر القروض في أماكن محددة معينة كالأنشطة الزراعية و التصنيع الزراعي أو تحسين البينة التحتية في أماكن لها منتجات ملموسة او تغطية بعض المصاريف.

وأكد فضلية أن الاتجاه صحيح لكنه يبدو أنه على خطوات ، كي لا يخلق المركزي اي ردات فعل أو ظروف شاذة ، خاصة أنه اليوم السياسة النقدية و المالية أفضل مما كانت قبل، لكن النسبة متعلقة بالظروف الاقتصادية وتوقعات الناس، فعند إقبال المواطن على الاقتراض إذا كان متوقعاً حسب الظروف العالمية و الاقليمية  والمحلية ، دوران عجلة الانتاج الاقتصادي فسيقبل على اتخاذ القرض.

لزيادة السيولة

وقال: لم يتخذ القرار إلا بعد دراسة وضع الإيداعات و المصارف ، والقرار اتخذ لزيادة السيولة لدى المصارف لإعطائها قدرة أكبر على الإقراض

وتابع: هناك أهمية لأن يترافق القرار بتوجيهات حكومية سيما من المركزي بالتركيز على القطاعات الأكثر ضرورة وهي الانتاجية الصناعية التي تؤكل وتلبس و تستخدم بالأيدي وحتى وإن لم يدعم المركزي الفائدة ، فهناك بعض الأنشطة تكون رابحة.

وبحسب فضلية إن هذه الخطوة لن تقلل التضخم كون سعر الفائدة أقل من نسب التضخم وهذا ما سيؤدي لخسائر للمودع، معتبرا أن سعر الفائدة يجب أن يكون بين 18-20 بالمئة وأن يكون هناك استراتيجية للإقراض وأن يكون الاستثمار موجه حتى يتم توقيف المضاربة.

تخفيف المضاربة

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش قال لـ "بورصات وأسواق" لا يمكن فصل قرار رفع أسعار الفائدة عن الحوالات، مضيفاً: منذ زمن كان من الضروري رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وجذب الايداعات لتخفيف المضاربة على الليرة السورية في السوق المحلية.

وقال: أعتقد فيما يخص بجذب الايداعات لن يتحقق شيء لعدة أسباب أهمها التساؤل المهم: هل هناك فوائد مالية لدى الناس لإيداعها في المصرف، خاصة أن الغالبية في ظل الأزمات التي مروا بها والارتفاع الكبير في الأسعار قد قضى على معظم هذه المدخرات، وحتى لو وجدت هذه المدخرات فعل من الممكن استثمارها بمعدل فائدة 11 بالمئة ومعدلات التضخم تقارب الـ 100 بالمئة سنوياً ، مضيفاً: أعتقد لا

وتابع: إذا كانت الغاية ضبط سعر الصرف أو حجب السيولة أعتقد جذبنا أدوات كثيرة ولم ننجح سابقا.

هل المصارف بحاجة إلى سيولة نقدية لتوظفها في الاستثمارات  ؟

وقال عربش: عندما يصبح معدل الفائدة على الإيداع 11 بالمئة فهناك معدل فائدة على الإقراض من المصارف للآخرين بفارق 3 لـ 4 نقاط كحد أدنى، أي أننا نؤثر على الإقراض من أجل الاستثمار، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الإقراض، الامر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات المنتجة، ما يخلق تأثير سلبي على ارتفاع الأسعار وسيساهم في ارتفاعها.

وأضاف: فيما يخص رفع سعر صرف الليرة مقابل سلة من العملات، سيكون له تأثير على الأغلب غير إيجابي، لأنه أعتقد سيساهم في انخفاض سعر صرف الليرة في السوق الموازية، ويعتمد كسعر تأشيري في فرض الضرائب والرسوم على المستوردات، كما سيخلق ارتفاعاً على أسعار المواد الأولية التي لم تعف من الرسوم الجمركية الداخلة في صناعتها، ما سيزيد من تكلفة الإنتاج، وبالتالي انعكاس على الأسعار في الأسواق المحلية.

وختم عربش بالقول: إن القرار كان ضرورياً على مستوى المودعين، لكن على مستوى الاقتصاد الكلي فلا جدوى كبيرة.

وتساءل: هل إن المصارف في سورية بحاجة إلى سيولة نقدية حتى توظفها في الاستثمارات، مضيفا: لا أعتقد ذلك، باعتبار المصارف متخمة بالايداعات، والاقتراض من اجل الاستثمار في حدوده الدنيا.

المستثمر و شح دخل المواطن

كما قال الباحث الاقتصادي عامر شهدا: مفترض الاخذ بعين الاعتبار موضوع التضخم، مضيفا إن المصارف ستتحوط من التضخم وارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ستخفض تكاليفها عن طريق رفع العمولات التي تتقاضاها لتحقيق أرباح.

وبحسب شهدا: أعتقد عندما ترتفع تكلفة الحصول على السيولة لدى المصارف نتيجة الايداعات، سترفع بمقابلها الفوائد الخاصة بالاقراض، ما يزيد من تكاليف الحصول على السيولة.

وقال: بالنسبة للمستثمر يعمل في سوق يعاني منه المواطن من شح الدخل، وبالتالي تراجع الاستهلاك، وموضوع رفع سعر الفائدة، لن يكون له أي تأثير على التشجيع على الإنتاج او إقامة مشاريع جديدة لتمويلها من المصارف، معتبرا أن خطوة رفع الفائدة هي خطوة جيدة لكنها متأخرة ومفترض أن تتم منذ سنين، في ظل الركود التضخمي الحاصل، ونحن نعيش حالة ركود بطبيعة الحال.

تضخم إضافي

واعتبر أن رفع سعر الحوالات سيسبب تضخم إضافي وارتفاع الأسعار، نظرا لزيادة الكتلة النقدية وذلك بحساب أن رفع سعر دولار الحوالات من 2500 إلى 2800 يعني زيادة 300 ليرة وإذا فرضنا قيمة الحوالات الشهرية 7 مليون دولار، يعني أصبح لدينا 2.1 مليار ليرة كتلة نقدية في السوق وستسبب تضخم وزيادة أسعار.

دراسات قام بها المركزي.

وبحسب الباحث الاقتصادي د. محمد علي محمد، فإن سعر الفائدة يعد عاملاً مؤثراً في كل من الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي على المدى القصير والمتوسط، لذا تعمل السلطات النقدية على استقراره بهدف استقرار التوقعات الإيجابية لكل من المودعين والمقترضين، فالمحافظة على أموال المودعين ومنحها عوائد جيدة، واستخدام هذه الودائع لأغراض الاستثمار يؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، سواءً زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو ضبط معدلات التضخم.

وأكد محمد القرار الذي عدّل القرار رقم 91 تاريخ 5/7/2018 لجهة رفع سعر الفائدة للودائع لأجل شهر من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة، أي إننا نتكلم عن نسبة رفع في معدل الفائدة تقارب 57 بالمئة دفعة واحدة، وهذا الأمر يعود لدراسات قام بها المصرف المركزي.

إلا أن اللافت في الأمر هو أن تغيرات أسعار الفائدة الاسمية تنعكس على التغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية بلا شك وذلك في ظل عدم تغير توقعات التضخم في الأجل القصير، وقال: بمعنى آخر، في الفترات التي يتميز بها الاقتصاد بمرحلة من الاستقرار، لا كما الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري اليوم وهو الذي يعاني من حالة تضخمية نتيجة الحرب ومفاعيلها من جهة، وبسبب أوضاع الاقتصاد العالمي منذ بدء جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية مؤخرا من جهة ثانية.

وبالتالي فرفع سعر الفائدة بنسبة 57 بالمئة عما كانت عليه سابقاً ليس بالرفع البسيط في هذه الظروف، فالسُّلطات النَّقديَّة تسعى للحفاظ على مستوى معدَّلات الفائدة بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد، وأن تبقى تغيرات هذه المعدَّلات ضمن هوامش غير واسعة نسبياً، إذ إنَّ تقلُّبات سعر الفائدة يمكن أن تخلق حالة من عدم التَّأكُّد في الاقتصاد، وتجعل من الصّعب التخطيط للمستقبل.

قد ينخفض مستوى الاستهلاك

وبين الباحث الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم المبيعات والأرباح للشركات، كما أنه يستنزف جزءاً كبيراً من موارد الشركات التي تمول جزءاً من عملياتها بأموال مقترضة وذلك لتغطية الفوائد على تلك القروض وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض أرباحها من جهة، أو ارتفاع أسعار منتجاتها وسلعها من جهة أخرى (وهو الخيار الأقرب للتحقق) لتواكب زيادة التكلفة عليها، كما أنه قد يؤدِّي أيضاً إلى تراجع معدَّلات النُّموِّ الاقتصاديِّ؛ نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض، وهذا من شأنه أن يخفض من مستويات الطلب الكلِّيِّ، وطبعا، هذا يتوقف على حجم الشركات الانتاجية التي تعتمد على القروض ومدى طاقتها الانتاجية.

أكثر جاذبية

مضيفا: بالمقابل إن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الإيداع في المصارف بديلاً أكثر جاذبية من المجالات المتاحة في الاقتصاد السوري (وهي قليلة لضبابية الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمواطن السوري) حيث يرغب المستثمر بتجنب المخاطر العالية والميل للاستثمار في الأصول ذات المخاطر المنخفضة، الَّتي تحمل فائدة ثابتة كالودائع وأذونات الخزينة.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل وضع الاقتصاد السوري في هذه الفترة وتسلسل القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ولاسيما اتباعه لسياسة حبس النقد خلال العام الماضي، هل تعتبر مشجعة لزيادة إقبال أصحاب المدخرات على ادخارها وإيداعها في المصارف ؟

أيضا هذا السؤال لا يمكن التكهن بإجابته وهو رهن الأيام والشهور القادمة لا رهن العلاقات النظرية بين المتغيرات الاقتصادية، وهذا ما ستفصح عنه القوائم المالية للمصارف نهاية العام، ولكن إجراء رفع الفائدة على الودائع بمفهومه النظري بلا شك هو سببا وأداة لامتصاص السيولة وجذبها للادخار وتعويض اصحابها بمقدار الفائدة بحيث تواكب التضخم الحاصل، إلا أن التضخم في سورية فاق كل المعدلات.

عوامل لتشجيع أو تثبيط الاستثمار

ورأي الخبير محمد أن استكمال المصرف المركزي لسياسته بتوجيه الائتمان والقروض نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية هو الهدف الأساسي لاستقرار الاقتصاد السوري، وخاصة ان العلاقة بين معدَّل الفائدة في الأجل القصير وكمِّية النَّقد ليست علاقة مستقرّة؛ بسبب أن الطلب على القروض يخضع لتحركات لا ترتبط فقط بمعدَّل الفائدة.

وقال: هناك مجموعة من العوامل التي تشجع أو تثبط الاستثمار، فما بالنا اليوم وقد ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة لهذه المشاريع، إلا إذا تم تقديم دعم حكومي لمعدلات الفائدة لهذه المشاريع، مضيفا: أعني بشكل دقيق المشاريع الخاصة بالمواد المكونة لبرنامج إحلال المستوردات.

التجاري يدعم 33 مشروعاً استثمارياً

وتابع: يقدم المصرف التجاري السوري على سبيل المثال دعماً بحدود 7 نقاط لـ 33  مشروعاً استثمارياً لتصبح الفائدة عليها (ما قبل القرار الجديد الخاص بالفوائد) 4 بالمئة عوضاً عن 11 بالمئة، بمعنى آخر، هل لدى الحكومة القدرة على دعم الفائدة للمشاريع الانتاجية والصناعية بحيث تبقى ضمن حدود منطقية ولا تسبب زيادة في تكاليفها وماينجم عن ذلك من ارتفاعات في اسعار منتجاتها.