سيريانديز-دريد سلوم
بعد أن كانت الغرف تطالب الحكومة سابقاً بفتح أبواب الاستيراد أمام التجار، وبما أن قائمة المستوردات تتضمن أكثر من 3000 بند جمركي وهي قائمة متغيرة حسب الاحتياجات التي يفرضها واقع الانتاج المحلي والظروف الاقتصادية... تعود اليوم غرفة تجارة ريف دمشق لتعيد النظر عبر مجلس ادارتها بالموافقة على رفع مقترح الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل يتضمن ايقاف الاستيراد لمدة ستة أشهر للسلع المدرجة ضمن الدليل الالكتروني للمواد المسموح استيرادها باستثناء المواد الغذائية الغير مصنعة محلياً وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الصحة والطاقة والمواد والسلع التي ترونها أساسية في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ،إلى جانب التركيز على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية ومستلزمات قطاع الصحة والطاقة تكفي لنهاية العام على الأقل ريثما يستقر وضع الاقتصاد العالمي. وجاء الكتاب بهدف تخفيف وطأة د التحديات على الاقتصاد السوري وبالتالي الدفع نحو اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج الزراعي بشكل أساسي ومعتمد على قدراته الذاتية. وثمن مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق المساعي الحكومية بالعمل على تأمين مستلزمات المواطنين وحاجاتهم، إلى جانب الحفاظ على سعر الصرف ضمن هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم والمنطقة
