شهدت الجامعات السورية نقصا واضحاً في أعداد المقبولين ضمن مفاضلاتها للدراسات العليا بحيث أصبح يقبل حتى 5 طلاب لكل ماجستير كأقصى حد، وذلك لأسباب بررتها «التعليم العالي» أنها تعود للنقص بعدد الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية وظروف الأزمة وواقع الإمكانيات والبنى التحتية في الجامعات وفي كل قسم بالكلية المعنية.

شكاوى كثيرة وصل صداها إلى الوزارة ضمن كتاب رسمي مقدم من الطلاب، يطلب من التعليم العالي التدقيق في نسبة الـ30 بالمئة المخصصة في كل مفاضلة للجامعات الخاصة والتعليم المفتوح وخريجي الجامعة الافتراضية، وسط انتقادات طالت عدداً من الجامعات تؤكد أن التفاضل تم حسب المعدل ما يشكل مخالفة صريحة لقرار التعليم العالي رقم 48 لعام 2020 الذي نص على أن التفاضل ضمن هذه الشريحة يكون نسبة وتناسباً حسب أعداد المتقدمين من كل شريحة.

وحول هذا الموضوع، أكد أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي أن عدد المقاعد في كل ماجستير يعود لكل جامعة من الجامعات، وذلك حسب أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وقدرتهم على الإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه، مضيفاً: إن نقص الأساتذة والإمكانيات والمخابر وواقع الإشراف أدى إلى نقص عدد المقاعد بنسبة محددة، وهذا الأمر يختلف حسب وضع كل جامعة من الجامعات ويدرس ذلك في مجلس الجامعة.

ونوه ملندي بأن الأمر يتوضح من خلال عدد الأساتذة الموجودين في كل تخصص أو قسم وبين الطلاب الممكن قبولهم، مضيفاً: نكون قد ظلمنا الطالب عند قبوله دون أن تكون لديه قدرة على تأمين أستاذ مشرف على رسالته.

وقال ملندي: هناك أعداد من طلاب الماجستير غير قادرين على تأمين أساتذة للإشراف على رسالتهم، لذا ترك الأمر للجامعة بدراسة وضع الطلاب، علماً أن التعليم العالي لم تتدخل بأعداد الطلاب.

وأضاف أمين مجلس التعليم: لوحظ سابقاً إشراف عدد من الأساتذة على 10 لـ 15 طالباً، وهذا عدد يعتبر كبيراً في ظل عدم وجود أي حدود للإشراف، الأمر الذي تطلب تدخل التعليم العالي بوضع معايير للإشراف بالسماح لكل أستاذ بالإشراف على 10 رسائل ماجستير ودكتوراه وذلك كأقصى حد والنسبة يعود اختيارها للجامعة.

وحول مشكلة نسبة الـ30 بالمئة، بين ملندي أن القرار من الناحية التطبيقية واضح، لكن في بعض الأحيان يكون هناك مقعد وحيد لا يمكن توزيعه، مبيناً أن الشكوى الطلابية قيد المتابعة وتم تحويلها إلى لجنة شؤون الطلاب في مجلس التعليم العالي التي ستجتمع لدراسة الأمر الأسبوع القادم.

وقال ملندي: وجهنا كتباً للجامعات كافة لتبيان كيفية تطبيق قرار مجلس التعليم العالي الخاص بالمفاضلة، ليصار إلى عرض الموضوع وإجابات الجامعات والتدقيق خلال أيام ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، من دون أي توجه لإلغاء المفاضلة، مع اقتراح الحل المناسب وقد تقرر اللجنة عرض الأمر على مجلس التعليم، مبيناً أن اللجنة دائماً ما تصوب الموضوع بما ينصف الطلاب، ولن نترك أي طالب مظلوماً ضمن حدود التعليمات والقوانين النافذة.

هذا وتشير الشكوى المتداولة، إلى أن المقاعد المخصصة للاختصاصات الخمسة في كلية الحقوق بدمشق كانت من نصيب الجامعات الخاصة، والسبب أن معدلات الجامعات الخاصة أعلى من الجامعات الحكومية لكون معدلاتها أعلى من نظيراتها، وبالتالي المفاضلة ستكون غالباً لمصلحتها وهذا ما تسبب بظلم كبير لخريجي التعليم الحكومي والمفتوح نظراً لعدم تطبيق القرار 48 المذكور.

كما كانت الأعداد المخصصة للتعليم الموازي في جامعة دمشق محددة سلفاً، ما يخالف قرار التعليم العالي 47 لعام 2019 الذي نص على المفاضلة بين المتقدمين للموازي على أساس المعدل (لكونهم خريجي تعليم حكومي والمقارنة عادلة هنا)، لذا كان من الواجب ذكر شواغر الموازي بالإجمال دون تخصيص والمفاضلة بينهم هي التي تقرر من سيحوذ هذا الشاغر.

إضافة إلى أن الشكوى تشير إلى أن جامعة حلب في ماجستير القانون الجزائي لم تقبل أي خريج ضمن نسبة الـ30 بالمئة سالفة الذكر لكون عدد المقاعد بهذا الاختصاص هو 3 فقط ولو تم توزيع مقعد لبقي مقعدان لخريجيها وهو ما يخالف القرار الذي ينص على ألا تقل حصة الجامعة الأم عن 30 بالمئة.

وبشكوى الطلاب وبرأي قانوني فإن المقعد الوحيد وفقاً لقاعدة النسبة والتناسب يكون من نصيب الشريحة الأكبر عدداً.