أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.
وأوضح مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه تم إنجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً خدمة موزعة على 16 قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة وغنية بالبيانات والمعلومات المهمة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته.
يتضمن الدليل خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع لافتاً إلى أهمية الدليل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد رقم 18.
وكشف دياب عن وجود عدد كبير من المستثمرين الذين يدرسون إقامة استثمارات نوعية في سورية وخاصة في مجال الطاقات البديلة ومستلزمات الصناعة المحلية من تجهيزات ومواد أولية لافتاً إلى منح إجازات استيراد لعدد من المشاريع منذ بداية العام الجاري منها مشروع لصناعة المنظفات ومشروع إنتاج الخميرة الطرية والجافة في محافظة حماة بتكلفة تتجاوز الـ 10 مليارات ليرة ومشروع استثماري لصناعة الأسمدة الفوسفاتية الأحادية والثلاثية المركبة بتكلفة 32 مليار ليرة في عدرا الصناعية يوفر 73 فرصة عمل عند تنفيذه.
وأضاف: كما تم منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية استثمارية تبلغ نحو 31 مليار ليرة سيحقق 44 فرصة عمل إضافة لمشروع صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكة بتكلفة اكثر من 3.2 مليارات ليرة يوفر 47 فرصة عمل ومشروع إنتاج الزبدة والسمنة النباتية المعبأة بتكلفة تتجاوز الـ 15 مليار ليرة.
واستقطبت الهيئة خلال العام الماضي 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة ستوفر 1404 فرص عمل إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة .
