كتب: مجد عبيسي
حين تصبح وزارة التجارة الداخلية لا علاقة لها بحماية المستهلك فنحن أمام لحظة حقيقة، فهل من العقل أن نصدق حجة رفع سعر جرة الغاز أنها لمصلحة المواطن لضرب تجار السوق السوداء؟!
المواطن اليوم: بلا سكر، بلا أرز، بلا غاز، بلا مازوت، وإن ما يحدث منذ تولي الوزير عمرو سالم للوزارة مجرد دعوات بالصبر والانتظار، ومحاولات للالتفاف على ملفات فساد متراكمة، دون تقديم حلول جذرية، ولا نعلم هل السبب عجز أم واقع أكبر من قرار الوزير نفسه !
نحن كمواطنين متعلقين بالأمل إلى اليوم، لم نر بارقة واحدة توحي بحماية المستهلك، إذ لم ينخفض سعر أية مادة منذ بداية الأزمة، بل تستمر بالارتفاع مع اختفاء وشح المواد في الأسواق !
نحن نتكلم اليوم بموضوعية مطلقة، فقد سئمنا من الكلام الاستعراضي، والوزير سالم الذي كان ذاته ينتقد وجود سعرين لأي مادة في السوق كونها مصدر فساد، هو نفسه من أصدر سعرين للمواد بعدما أصبح وزيراً.. فسعرين للسكر، وسعرين للأرز، وسعرين للغاز، وسعرين للمازوت، وسعرين للبنزين !!
وإن من أفظع ما كان، هو أن يصبح السكر متاح حر في صالات السورية بسعر 2200 ليرة، وأن يتوقف دور البطاقة الذكية بشكل كامل!! فمن التاجر الأسود هنا؟
إن من أفظع ما يمارس ضد المواطن، أن تتأخر رسائل الغاز 100 يوم عبر البطاقة بذريعة شح الغاز، ويصبح فجأة متوافراً بسعر 30600 ليرة سورية !
إن ذريعة ضرب تجار سوق سوداء لم تعد ذات مصداقية أمام المواطن، يجب أن تبحثوا عن ذرائع جديدة مبتكرة، وأعود وأكرر: أتمنى أن تسموا لي مادة واحدة انخفض سعرها منذ بدأت تعهدات الحكومة الجديدة.. بل سموا لي مادة واحدة باتت متوافرة كما كانت منذ ثلاثة أشهر فقط! وعلى ما يبدو وعذرا للاقتباس المحرف "سيزول المواطن ولا تزول الشام"
.png)
