خطوات عدة اتخذتها الجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار في سورية وجذب المستثمرين توجتها بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم “18” الذي يقدم تسهيلات كبيرة وإعفاءات ضريبية وجمركية لأصحاب المشاريع والمنشآت الصناعية والحرفية ما يؤمن الاكتفاء الذاتي ويخفف فاتورة الاستيراد في ظل ظروف الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة.

وبين مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الهيئة تعمل على تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار عبر تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكومي للنشاط الاستثماري موضع التنفيذ وفق إجراءات ميسرة وبسيطة وميزات داعمة عززها إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم “18” مشيراً إلى أن سورية تمتلك بيئة استثمارية جيدة وهي الأفضل بين دول المنطقة لما توفره من مقومات وتشريعات تشجع عملية الاستثمار في كل المجالات.

وأكد دياب أن تنشيط الاستثمار أولوية أساسية لدى الحكومة نظراً لدوره في تنمية الاقتصاد من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل مؤكداً أن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية.

وحول المشاريع التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار وفق القانون الجديد أوضح دياب أنه تمت الموافقة على منح 5 إجازات استثمار أبرزها إجازة استثمار مؤقتة رقم “5” بتاريخ 26-9-2021 لمشروع صناعة الأدوية السرطانية قطاع الصحة بالمدينة الصناعية بعدرا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 مليون عقار طبي سرطاني كما تمت الموافقة على منح إجازة استثمار مؤقتة رقم “1” بتاريخ 23-8 -2021 لمشروع إنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتممات مستلزماتها في المدينة الصناعية بعدرا.

وأضاف: كما تمت الموافقة على منح 3 إجازات استثمار مؤقتة رقم 2و3 و4 بتاريخ 23-8-2021 في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة لمشروعي توليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء بطاقة إنتاجية 10 ميغا واط سنويا للأول و5 ميغا واط للمشروع الثاني بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع الثالث بين 50 و100 ميغا واط ستوفر دعما لشبكة الطاقة الكهربائية عند تنفيذها.

سانا