أعلن نقيب المحامين الفراس فارس عن مشروع قرار سوف يتم عرضه على مؤتمر النقابة الذي سوف يعقد في الشهر القادم يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد من دون أن يتم شطبهم من جدول الممارسة باعتبار أن القانون لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد أكثر من شهرين إلا ويتم شطب اسمه من الجدول، مشيراً إلى المحامي الذي سوف يغادر لن يستفيد من صناديق النقابة وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة.
وأوضح فارس أن مشروع القرار يتضمن فرض رسم مغادرة للمحامي الذي سوف يغادر البلاد إلى جانب الرسم السنوي وعلى الأغلب نعمل على أن يكون بالقطع الأجنبي مما يساعد على زيادة القطع في المصارف الحكومية ويزيد ذلك أيضاً من إيرادات النقابة، موضحاً أن القرار يشمل أيضاً المحامين المغتربين حالياً على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه.
فارس لفت إلى أن هذا المشروع جاء بناء على طلب الكثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا بأن يدفعوا الرسوم السنوية وأي رسم تفرضه النقابة مقابل أن يبق اسمهم موجوداً في جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة.
وأشار فارس إلى أنه تم حالياً دراسة نسبة زيادة راتب المحامين المتقاعدين الذي سوف يتم إقرارها في المؤتمر القادم المقرر عقده يومي 23 و24 من الشهر القادم، مؤكداً أنها لن تكون أقل من 40 بالمئة، ومعرباً عن أمله أن تكون 50 بالمئة وهذا يعود إلى إمكانيات النقابة.
وفي السياق كشفت إحصائيات صادرة من نقابة المحامين أن عدد السيدات اللواتي يمارسن المحاماة في سورية 7486 محامية على حين عدد الذكور بلغ 17625 محامياً ليصل العدد الإجمالي إلى 25111 من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن عدد المتمرنين 7486 منهم 2479 من السيدات.
وعلق فارس على هذه الإحصائيات مؤكداً أن هناك إقبالاً من السيدات على مهنة المحاماة في سورية وأن هناك زيادة في عدد السيدات في الجدول الأخير مقارنة بالجداول السابقة، مشيراً إلى أن نسبة السيدات تصل إلى نحو 25 بالمئة كما أن نسبة السيدات في القضاء عالية تصل إلى نحو 35 بالمئة.
وبين أن مهنة المحاماة قد تكون متعبة أكثر بالنسبة للسيدة إلا أن الكثير من السيدات أثبتن جدارة في هذا المجال حتى إن هناك بعض المحاميات كن قدوة في النجاح والعطاء في هذه المهنة.
ولفت فارس إلى أن نسبة المحاميات اللواتي يشاركن في العمل النقابي لا تتناسب مع عدد المسجلات في جدول المحامين، معرباً عن أمله أن يكون هناك مشاركة أوسع للمحاميات في الترشح إلى النقابة وفي العمل النقابي في الدورات القادمة حتى يكون هناك تمثيل يتناسب مع عدد المحاميات في سورية.
وفي موضوع آخر أشار إلى أنه تم تعديل على ضابطة البناء لعقار في حمص عائد ملكيته لخزانة التقاعد بما يسمح للنقابة بزيادة عدد الطوابق العمودية والاستفادة أفقياً من آلاف الأمتار وبالتالي هذا سوف يعود بفائدة كبيرة على المحامين ونقابتهم.
وأكد فارس أنه مازالت النقابة تتفاوض مع عدد من شركات التأمين لتجديد عقد التأمين الخاص بالنقابة بأسعار مناسبة وبجودة خدمات طبية عالية
