سيريانديز - مجد عبيسي
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د.محمد سامر الخليل قراراً بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وقد تضمن القرار الصادر المواد الواردة في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد من كافة البنود الجمركية وهي:
(جبنة شيدر، اكسسوارات موبايلات، مكبرات صوت، عدادات نقود، جوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر، مكيفات منزلية، أجهزة علاج فيزيائي “تدليك”، مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً، حديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً، باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً، السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام، سيراميك وغرانيت طبيعي، أحجار النصب والبناء و ترابيع وبلاط، مكعبات من الفسيفساء “موزاييك” قطع خزفية مشغولة “سيراميك”، هواتف.
وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين، اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وقد عممت الاقتصاد إلى الجمارك والمدراء المعنيين تعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 3 أشهر اعتباراً من تاريخ منجها مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بالنسبة للإجارات الممولة من المصارف العامة.. ومنج شهر إضافي للإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً.
بينما تبقى بالنسبة للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة ستة أشهر.
وأكدت منال أبو رقطي مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد من أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد في منح الموافقات لإجازات الاستيراد ولفترة مؤقتة.
ولفتت إلى أن القرار من شأنه تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة وترسيخ عامل الاستثمار في القيمة المضافة المطلوب بإلحاح في بنية الصناعة الوطنية وإتاحة فرصة أوسع لاستثمار الميزات النسبية والمقومات الكثيرة التي يحفل بها الاقتصاد السوري، وهذا فيما يتعلق بمعظم السلع الواردة في القرار.
أما بالنسبة للسلع الأخرى فهي ليست في أولويات المواطن السوري أو الطيف الأوسع من المواطنين.
وأشارت أبو رقطي إلى آثار أخرى غاية في الأهمية تتعلق بتخفيف الضغط على موقف القطع الأجنبي وتوفيره لصالح استيراد المواد الأساسية والضرورية للمواطن كالدواء والنفط والقمح والمواد الأساسية الأخرى التي تتطلب فاتورة هائلة من القطع الأجنبي.
وتوقعت مديرة التجارة الخارجية ألا تتأخر النتائج الإيجابية لهذه القرارات خصوصا لجهة استيعاب معامل الإنتاج المحلي لأيد عاملة جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
